وزير التنمية المحلية: «الشباب ثروة قومية يجب استغلالها لسد الفجوات التنموية في المحافظات»

وزير التنمية المحلية: «الشباب ثروة قومية يجب استغلالها لسد الفجوات التنموية في المحافظات»

قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إن الشباب هم ثروة قومية لابد من استغلالها لسد الفجوات التنموية في المحافظات، مؤكدًا اهتمام الوزارة بالشباب خاصة مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019 عاما للشباب.

جاء ذلك في كلمة للوزير، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر تعزيز التنمية المحلية واللامركزية في مصر، والذي أقيم تحت عنوان «اللامركزية في مصر: الإطار العام والخطوات المستقبلية»، وبمشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ووزارتي التخطيط والخارجية وعدد من المحافظين وممثلي وزارة التنمية المحلية بتونس والأردن.

وأضاف «شعراوي»، أن هذا المؤتمر يعبر عن أحد الاستحقاقات الدستورية، داعيًا إلى ضرورة تطبيق اللامركزية في غضون 5 سنوات، حيث أن إمكانيات الوزارة كافة تسعى لتحقيق ذلك، خاصة وأن مصر تشهد طفرة ونهضة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن اللامركزية تعني الحكم الرشيد وإدارة الدولة بشكل متناغم بين كافة أطرافها.

وأشار «شعراوي» إلى، اهتمام الرئيس السيسي بتنمية محافظات الصعيد، خاصة وأنها لم تأخذ حظها في التنمية لفترات طويلة، قائلا: «إن المشاركة المجتمعية تساعد الحكومة في دفع التنمية في إطار من الشفافية والنزاهة».

وأضاف: «أن اللامركزية هي وسيلة وليست هدفا فمن خلالها يمكن توفير حياة كريمة للمواطنين، وأن الوزارة اتخذت بعض الخطوات لتحقيق اللامركزية وعلى رأسها قانون المحليات الجديد، الذي أوشك على الانتهاء، والخطوة الثانية إعادة هيكلة المؤسسات والمحافظات حيث إن الوزارة شاركت بشكل كبير في وضع مسودة القانون الجديد».

وأوضح، أنه لابد من إجراء حوار مجتمعي بين كافة أطراف المجتمع، مؤكدًا أن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات من خلال بروتوكولات تعاون مع جهات مختلف؛ من أجل تنفيذ مشروع تنمية الصعيد، وذلك في إطار متابعة الرئيس السيسي المستمرة.

وشدد «شعراوي» على قيمة المشاركة الشعبية؛ لتعزيز دور المواطن في المشاركة المجتمعية، كما أن هناك 60 مليون شباب لهم دور هام وكبير في تحقيق اللامركزية وإدارة المشروعات وسيتم استغلالهم في تحقيقها.

ونوه، بأن وزارة التنمية المحلية شاركت في إعداد مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد؛ من أجل تطبيق اللامركزية، مشيرًا إلى أن الانتخابات المزمع عقدها ستساهم في تطبيق اللامركزية وذلك من خلال وجود ممثلين منتخبين من مجتمعاتهم المحلية ومعبرين عن مصالحهم في المستويات الإدارية المختلفة.

من جهتها، أكدت نائب سفير الاتحاد الأوروبي، أن مصر شريك استراتيجي للاتحاد، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع الحكومة المصرية في الإصلاح الإداري وتطبيق اللامركزية.

وبدروه، أكد السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تحقيق التنمية الشاملة وتطوير اللامركزية، لافتا إلى أنه من خلال الشراكة مع العديد من الشركاء تم تنفيذ عدة مشروعات تنموية منها تعزيز قدرات المرأة في المحليات وتطوير سبل تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتطوير ورفع كفاءة مراكز معلومات في المحافظات.