ننشر القرارات الأسبوعية لمجلس الوزراء.. أهمها مشروع خاص بضوابط الإعارات والإجازات بدون أجر

ننشر القرارات الأسبوعية لمجلس الوزراء.. أهمها مشروع خاص بضوابط الإعارات والإجازات بدون أجر

• اعتماد ضوابط تخصيص أراضي بالمنطقة الصناعية لمدينة العلمين الجديدة للمطورين الصناعيين
• بدء تنفيذ مشروع البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم بتكلفة 2.5 مليار جنيه
• الموافقة على مشروع قرار خاص بضوابط الإعارات والإجازات بدون أجر
• بدء تنفيذ مشروع البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم بتكلفة 2.5 مليار جنيه

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القرار الخاص بالضوابط، التي تُطَبق على مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه.

وينص مشروع القرار على، أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر المشار إليها في المادة الأولى لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونا بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة سنويا بناء على طلب يُقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بدون أجر بـ30 يوما على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيا للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

كما ينص القرار على أنه عند تقدم الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بطلب الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر أو تجديدها يتعين على السلطة المختصة الموافقة على هذا الطلب، في مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديمه ما لم يكن الموظف محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يتم بسدادها.

ويشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر، وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التي تحددها وفقا لأحكام القوانين واللوائح.

وتنص المادة الخامسة على أنه لا تطبق هذه القواعد على أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وغيرهم من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات وأعضاء السلكين والقنصلي وأعضاء هيئة الشرطة وضباط وأفراد القوات المسلحة ويخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم، ويُستثني من تطبيقها الموظفون المدنيون بوزارتي الدفاع والداخلية والموظفون بديوان رئيس الجمهورية، ويجوز استثناء بعض الجهات أو الوظائف الأخرى بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض السلطة المختصة.

ووافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة للمستثمرين السياحيين في محافظتي الأقصر وأسوان؛ لسداد مستحقات الدولة لمدة 6 أشهر إضافية، بحيث تنتهي في 31-12-2018، على أن يتم منح محافظة جنوب سيناء دفع 50% من المستحقات خلال ذات هذه الفترة.

ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على اعتماد الضوابط، التي أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتخصيص بعض الأراضي بالمنطقة الصناعية لمدينة العلمين الجديدة للمطورين الصناعيين، وذلك في ضوء أثر تطوير هذه المنطقة الصناعية المباشر على نجاح وتحفيز خطط التنمية والتطوير بمدينة العلمين الجديدة وجذب السكان إليها.

وتضمنت الضوابط والشروط الموضوعة، تحديد المساحة الملائمة لتخصيص أراض بنظام المطور الصناعي، والتي تتناسب مع تكلفة توصيل المرافق الرئيسية على حدود هذه الأرض، حيث لا تقل المساحة لكل مطور عن 2 مليون متر مربع، ويتم تسليم الأرض على مراحل، على ألا تزيد مساحة المرحلة عن 500 ألف متر مربع، ولا يتم تسليم المرحلة التالية للمرحلة الأولى إلا بعد التحقق من إثبات الجدية والالتزام بالبرنامج الزمني المتعاقد عليه، وفي حالة عدم التزام الشركة بتنفيذ أي من المراحل في موعدها وعدم إثبات جدية تطبق القواعد ويحق للهيئة إعادة تخصيص المراحل غير المسلمة لمطور آخر.

كما تضمنت الضوابط توافر الملاءة المالية وسابقة الخبرة للمتقدم في تطوير مناطق صناعية مماثلة.

ووافق مجلس الوزراء على طلب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع الشركة المصرية للاتصالات، لتقديم خدمات مركز تلقي الاتصال «Call center» وخطوط ودوائر الربط بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، لمدة عام يبدأ من 1-7-2018 حتى 30-6-2019.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ الأعمال المتبقية بمشروعات الاسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، والتي تم سحب تنفيذها من الشركات المتقاعسة وغير الجادة في إنهاء وحدات المشروع، لشركات المقاولات المتخصصة بأسلوب الاتفاق المباشر خصما على حساب الشركات المسحوب منها الأعمال وطبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.

ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع أيضًا على نقل ملكية 42 عمارة بـ 1008 وحدات بالحي السابع بمدينة بدر من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليتم توفيرها للمنتفعين من مشروع الروبيكي.

ووافق مجلس الوزراء على إجراءات البدء في تنفيذ مشروع البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم، بتكلفة تصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه، حيث يهدف المشروع إلى تطوير البنية الأساسية المعلوماتية لمنظومة التعليم الجديدة بعدد من المدارس على مستوى الجمهورية، تزيد على 2500 مدرسة.

كما وافقت الحكومة على طرح بعض المشروعات الاستثمارية بالمنشآت الشبابية والرياضية بنظام حق الانتفاع بمراكز الشباب، وذلك طبقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وذلك وفقًا لبعض الضوابط التي تم طرحها خلال الاجتماع.