وزير المالية: نهاية مهلة سداد الضريبة العقارية دون غرامات 15 أغسطس

وزير المالية: نهاية مهلة سداد الضريبة العقارية دون غرامات 15 أغسطس محمد معيط وزير المالية

الأخبار المتعلقة

الدستور والقانون يمنعان سامي عنان من الترشح للرئاسة

"بكري": البرلمان هو الرقيب على الدستور والقانون

شباب المجتمعات العمرانية الجديدة يعيدون تصميم وحدات الاسكان الاجتماعى

الاسكان تطرح مناقصة تنفيذ محطة رفع ونقطة شرطة بالإسكان الاجتماعى فى "طيبة الجديدة"

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قانون الضريبة العقارية ساري ومطبق منذ عام 2013 حتى الآن، مبينًا أنه سوف تستمر مصلحة الضرائب العقارية في تنفيذ القانون وتحصيل حق الدولة المتمثل في الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية، مشددًا على أن مهلة سداد الضريبة دون غرامة تأخير ستنتهي بعد 10 أيام من الآن، مبينًا أنه على الممولين سرعة سداد الضريبة وإلا سيتحملون الغرامة التي حددها القانون ويمكن أن ينتهي الأمر بالحجز الإداري على الوحدة العقارية في حالة الامتناع عن السداد.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية لوزير المالية مساء أمس السبت، على هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي بمدينة شرم الشيخ، أنه تم مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة من 15 يوليو حتى 15 أغسطس 2018، وذلك تيسيرًا على المكلفين ومنعًا للتزاحم، مشددًا على أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة.

ونفى وزير المالية، ما يردده أصحاب الشائعات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم دستورية الضريبة العقارية؛ بهدف إحداث بلبلة لدى الرأي العام حول الضريبة وإثارة الفوضي وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة.

وأكد وزير المالية، أن قانون الضريبة العقارية صدر عام 2008 وتم تعديله عام 2013، مبينًا أنه مطبق منذ ذلك التاريخ، والعديد من المواطنين منتظمين فى السداد بشكل سنوي منذ ذلك التاريخ، متسائلًا "لماذا لم تظهر مسألة عدم الدستورية خلال العشر سنوات الماضية؟".

وشدد وزير المالية، على أنه لا توجد على الإطلاق دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا حاليا تتعلق بهذا الشأن، مضيفًا أنه إذا كان هناك أي قرار بهذا الموضوع من أي جهة قضائية "فإننا نحترم ذلك ونسارع بتطبيقه"، مدللًا على ذلك بأنه حدث من قبل وأُلغي سريان إحدى المواد بقانون المعاشات طبقًا لقرار المحكمة، متابعًا "نحن دولة مؤسسات نحترم الدستور والقانون، والضريبة على العقارات المبنية مطابقة للدستور طبقًا لحكم المحكمة الدستورية".

وأكد الوزير، أن المحكمة الدستورية كذلك سبق وأصدرت حكمًا قضائيًا مهمًا برقم 96 لسنة 22 قضائية بتاريخ 10 مارس عام 2002 يتعلق بالقانون القديم للضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 -المعروف باسم العوايد- وقضت المحكمة بدستورية المادة الأولى من القانون والتي تفرض ضريبة عقارية على العقارات المشغولة بغير عوض أي تلك التي لا تدر دخلًا.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن ما أثاره البعض بعدم دستورية الضريبة العقارية استشهادًا بحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993، "فإننا نؤكد بأن الحكم المشار إليه يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء، أما الضريبة العقارية فهي تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية".

وفى سياق متصل، أكد وزير المالية، "ندرك أن هناك مشكلات تتعلق بالتزاحم على المأموريات ومعاناة المواطنين في الاستعلام عن الضريبة المستحقة، لأنها ما زالت غير مميكنة ومدرجة بدفاتر ورقية، ونحن نعمل الآن وبكل قوة على وضع آليات ميسرة تسهم في التيسير عليهم"، مبينًا أنه جرى إنشاء مركز اتصال وموقع إلكتروني للاستعلام عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة دون عناء للذهاب للمأمورية ويتم ذلك أيضًا من خلال مساندة البنوك.

وتابع وزير المالية: "تم وضع آلية للسداد من خلال فروع البنوك العامة "الأهلي، مصر، القاهرة"، فى كل المحافظات علمًا بأن موقع المصلحة على شبكة المعلومات الدولية موضح به إجابة على الأسئلة المتنوعة التي قد تتعلق بالضريبة العقارية على المباني وطريقة تقييمها والاعفاءات وإجراءات السداد... إلخ.

وقال الوزير: "نحن ندرك أن هناك ادعاءات من بعض المغرضين لإعاقة تطبيق القانون بإطلاق شائعات هنا وهناك وبطرق وأساليب ملتوية من الممكن أن تؤثر سلبًا على المواطنين ولكني أود التأكيد بأن هذه الادعاءات والأساليب لن تنال من تكاتفنا جميعا في أن نساند هذا البلد ونسدد حقه حتى يمكن أن ننهض به،".

وأشار وزير المالية، إلى أن الضريبة العقاريه تعفي المسكن الخاص والذي تصل قيمته السوقية حتى مليوني جنيه، مضيفًا "من يمتلك وحدة عقارية قيمتها أعلى من ذلك فعليه أن يسدد مبلغ 120 جنيهًا فقط سنويًا، ويتصاعد المبلغ بنسب متدرجة طبقًا لقيمة الوحدة"، مبينًا أن "حصيلة هذه المبالغ سوف يتم إنفاقها على الإسكان الاجتماعي وإصلاح منظومة النظافة وما نحتاجه من بنود للحماية الاجتماعية".

واستكمل الوزير حديثه، قائلًا "القانون يحكمنا جميعا، ومن يرى فى هذا القانون أو غيره عدم دستورية عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة سواء باللجوء إلى القضاء الإداري أو الدستورية العليا".

وأما على مستوى مؤسسات الأعمال الصناعية والخدمية، أكد الوزير، أنه سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة السياحة بحلول منتصف الشهر الجاري؛ لوضع آلية حساب الضريبة على المنشآت السياحية، مضيفًا أن هناك بروتوكول مماثل سيتم توقيعه مع وزارة البترول وسوف تشهد الفترة المقبلة عدد من البروتوكولات مع قطاعات أخرى في إطار استكمال آليات تطبيق القانون وتحصيل مستحقات الدولة.