«التنظيم والإدارة»: الانتهاء من دراسة تقليص عدد أيام عمل الموظفين خلال شهر

«التنظيم والإدارة»: الانتهاء من دراسة تقليص عدد أيام عمل الموظفين خلال شهر

الزنط: المقترح يفتقد للواقعية.. عبدالفتاح محمد: تحديد مدة شهرين لإجراء الدراسة لا يكفى
كشف المتحدث باسم جهاز التنظيم والإدارة محمد شعبان، عن بدء أعمال اللجنة المشكلة لدراسة مقترحات تقليص عدد أيام عمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة، موضحا أنه جار فحص ودراسة وتقييم التوصية بما تراه مناسبًا لمجلس الوزاراء لاتخاذ القرار المناسب للصالح العام والمواطنين.

وأوضح شعبان، لـ«الشروق»، أن اللجنة بدأت أعمالها منذ 4 أسابيع، موضحا أنه سيتم الانتهاء من تلك الدراسة خلال شهرين، وفقًا لقرار مجلس الوزاراء بهذا الشأن، ما يعنى أنه يتبقى 30 يومًا على الانتهاء من إعداد الدراسة.

وأشار شعبان، إلى أن ما أثير بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن تطبيق نظام تقليل أيام العمل خلال شهر، ليس دقيقا، وقال: «أن اللجنة ما زالت تدرس المقترح ولم تنته من أعمالها حتى الآن».

ولفت إلى أنه سيتم بدء حوار مجتمعى بين مجموعة كبيرة من المتخصصين والخبراء وأساتذة الجامعات بشأن مدى الايجابيات والسلبيات التى تنجم فى حال تطبيق أحد المقترحات المقدمة، مؤكدًا أن اللجنة ليست مختصة فى تطبيق أى من الأنطمة فى حالة التوصل لاختيار أى منها، لكنها ستتقدم بالنتائج التى توصلت لها، وسيتم رفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب للصالح العام.
وتابع، أنه يجرى دراسة المقترح على 816 جهة حكومية، مضيفا أنه فى حالة الاستقرار على أحد الأنظمة، فيصعب تطبيقها على جميع الجهات والمؤسسات، نظرا لاختلاف طبيعة كل وظيفة عن الأخرى، وبخاصة الهيئات التى تتعامل فى تقديم خدمات مباشرة للجمهور.

من جانبه، قال عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عبدالفتاح محمد، إن مقترح تقليص عدد أيام عمل الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، مجرد دراسة تجرى عبر حوار مجتمعى، ولم تعرض بمشروع قانون على مجلس النواب حتى الآن، موضحا، أنه حال الانتهاء من تلك الدراسة، سترفع اللجنة القائمة على هذا الأمر تقريرها لمجلس الوزارء، ومن ثم عرضه على البرلمان لإعطائه غطاءه التشريعى.

وأضاف محمد، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن تحديد مدة شهرين لإجراء الدراسة لا يكفى، وكان من المفترض أن تتم خلال 6 أشهر لتتمكن من إجراء كل الدراسات اللازمة والاستطلاعات الدقيقة، لحسم إمكانية تطبيق المقترح على أرض الواقع، والقدرة على التوصل لنتائج مرضية لجميع الأطراف.

من جهته، أوضح أمين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عبدالرازق الزنط، أن ما أثير بشأن تقليل عدد أيام العمل للعاملين فى الدولة لا يتعدى كونه مقترحا أو استقراء واستبيانا للآراء، مؤكدا رفضه للمقترح حال تحوله إلى قرار أو قانون، نظرا للسلبيات الكبيرة المتوقعة من وراء تطبيقه.

وأكد النائب لـ«الشروق»، عدم تحقيق المقترح للمستهدف من وراءه، لأنه لن يحد من الازدحام المرورى، ولن يوفر النفقات والطاقات بعكس ماهو متصور، لأنه يربك دائرة العمل ويسبب الانفلات الوظيفى.

وأضاف أن المقترح يفتقد للواقعية بشكل كامل، حيث يصلح تطبيقه فقط فى الدول المعتمدة على الميكنة، والتى تملك جهازا إداريا تقنيا معلوماتيا بالدرجة الأولى، وهو ما لا يتوافر فى مصر حتى الآن، محذرا من المضى فى وضع قانون يتعامل مع 6 ملايين موظف لكن تأثيره يمتد لـ100 مليون آخرين، لافتا إلى ضرورة إعمال جلسات الحوار المجتمعى قبل البدء فى وضع مشروع قانون.