رئيس لجنة التشريعات بالاتصالات: قانون حماية البيانات الشخصية يجذب الاستثمارات

رئيس لجنة التشريعات بالاتصالات: قانون حماية البيانات الشخصية يجذب الاستثمارات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كتب محسن البديوى

إضافة تعليق

قال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، إن الدستور يحمى المواطن ويكفل حقوقه فى الحفاظ على سرية المعلومات، مشيرًا إلى إن قانون حماية البيانات الشخصية يجذب الاستثمارات إلى مصر.

وأضاف محمد حجازى فى حوار لبرنامج "رأى عام" على قناة "TEN"، الثلاثاء، أن الوزارة تهدف لوضع غطاء تشريعي قوي لخلق فرص عمل جديدة للشباب فى مصر.

ولفت إلى أن مشروع قانون حماية بيانات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي يحمي البيانات الشخصية ويكفل للمواطن حقوقه.

وأضاف أن العقوبات فى القانون مختلفة وسيتم تطبيقها على حسب حجم المخلفات وتتراوح ما بين غرامات من 100 ألف إلى 3 ملايين جنيه، والحبس يبدأ من يوم ويصل إلى 3 سنوات.

وأوضح رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات  إن قانون حماية البيانات الشخصية جاء لوقف الانتهاكات الخاص لحقوق المواطن، مشيرًا إلى أن "القانون يضع التزامات خاصة على الشركات، ويلزمها بتوفيق أوضاعها عليه".

وأضاف، أن القانون الجديد سيقضى على تسريب معلومات المواطن في الشركات، مشيرًا إلى أنه بعد التطبيق للقانون لن تجرؤ شركة على القيام بهذا التصرف إلا بعد استأذن العملاء أولًا.

وأكد أن هذا القانون سيسهم فى جذب الاستثمارات الخارجية؛ لأن هناك دولا أوروبية تشترط وجود قوانين لحماية البيانات فى أى دولة تستثمر فيها، مشيرًا إلى أن "القانون يكفل موافقة المواطن على كل خطوة قبل الحصول على بياناته، ولازم كل برنامج يكون محدد للمواطن هو عايز أية قبل تنزيله حتى لا ينخدع المواطن".

إضافة تعليق