ممثل النيابة بـ"رشوة محافظ المنوفية" يطالب بتوقيع أقصى العقوبة

ممثل النيابة بـ"رشوة محافظ المنوفية" يطالب بتوقيع أقصى العقوبة محاكمة المتهمين فى قضية رشوة محافظ المنوفية-أرشيفية

كتب سليم على

إضافة تعليق

طالب ممثل نيابة امن الدولة  المستشار ضياء عابد فى نهاية مرافعته فى قضية رشوة محافظ المنوفية بتوقيع اقصى العقوبة على الممتهم هشام عبدالباسط قائلا اذيقوه لعنة المال الحرام لا تأخذكم به رحمة او شفقة انه ياكل المال الحرام واختتم قوله ان خزينة محافظة  المنوفية قد نفذت بسبب ما اخذه هذا المتهم من رشوة واختتم مرافعته قائلا الهيئة الموقرة فاننا نضع مستقبل وطننا بين ايديكم اصدروا حكم المؤبد عليه ومصادرة امواله قائلا لو كان الامر بايدينا لطالبنا باعدامه.

استكملت محكمة جنايات الجيزة، الاستماع إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، فى قضية رشوة محافظ المنوفية هشام عبدالباسط.

وأكد ممثل النيابة خلال مرافعته، أن المتهم  هشام عبدالباسط ومعه المتهمين الاخرين أكلوا أموال الناس بالباطل وحجبوا عن الناس عدل الله وضيعوا الامانة .

واستكمل قائلا: "المتهم هشام عبدالباسط وزير السحت  بدا يحكى على الشاشات مسيرته الكبيرة وهو بالكاد أنهى دراسته لكلية الآداب،وكانت مسيرته فى حقيقتها وضيعة"، وأضاف ممثل النيابة، أن المتهم هشام عبدالباسط، مضى كالذئب يبحث عن فريسته ،ملأ نفسه الطامعة ليبغى على موظفى المحافظة كما بغى قارون على قوم موسى، لافتا إلى  أن لقاء المتهم الاول بالراشى والوسيط هو لقاء الحرام عرضت فيه السلطة المستباحة للمال الفاسد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبى ومحمد هاشم.

كانت تحقيقات النيابة العامة، قد كشفت قيام المتهمين هشام عبد الباسط، وعاصم أحمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة «إيه أي أكتيف» لتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سعيد أحمد مالك مركز «أونا سيس» لخدمة السيارات، قاموا في خلال الفترة من فبراير 2017 حتى 14 يناير 2018، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا محافظ المنوفية، طلب وأخذ لنفسه، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 27 مليونا و485 ألف جنيه، حصل عليهم بواسطة المتهم الثالث، مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريد عدد من المنشآت التابعة لمحافظة المنوفية لشركة المتهم الثاني، وقبولها كمقاول من باطن الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات وعدم الاعتراض عليها، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة من تلك الأعمال، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

إضافة تعليق