دفاع رئيس حي الهرم يستأنف على قرار تجديد حبسه 15 يوما في قضية الرشوة

دفاع رئيس حي الهرم يستأنف على قرار تجديد حبسه 15 يوما في قضية الرشوة

تقدم دفاع المتهمين في قضية رشوة رئيس حي الهرم اللواء إبراهيم عبدالعاطي، باستئناف على قرار قاضي المعارضات بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ومن المقرر أن تحدد النيابة موعد نظر الاستئناف خلال الأسبوع الجاري.

وقرر قاضي المعارضات في وقت سابق اليوم، تجديد رئيس حي الهرم اللواء إبراهيم عبدالعاطي وثلاثة مقاولين آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات المتهمين بالرشوة.

وخلال نظر الجلسة قال المحامي أسامة الكومي، دفاع عبد العاطي، إن موكله ليس له صفة تنفيذية للتصريح ببناء أي عقارات، وهناك لجنة ثلاثية تشكل من قبل الحى لمنح تلك التصاريح. ودفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وخلو الأوراق من ثمة دلائل تثبت واقعة الرشوة.

واستند الدفاع في مرافعته إلى بطلان إجراءات القبض على موكله بسبب مخالفة الجهة الرقابية القائمة بضبط المتهم لنصوص القانون، حسب قوله، مشيرًا إلى أن القانون لا يتيح لأى جهة رقابية ممارسة أعمال الرقابة إلا بإذن مسبق من الوزير الذي يدخل ضمن اختصاصه الجهة المراد رقابتها، عدا الجهاز المركزى للمحاسبات هو فقط الذي يحق له الرقابة دون الرجوع للوزير المختص.

كانت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، قررت حبس اللواء إبراهيم عبد العاطي رئيس حي الهرم، و3 من أصحاب شركات المقاولات (مقدمو الرشوة)، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وذكرت التحقيقات أن رئيس حي الهرم المتهم تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعض العقارات المخالفة بدائرة حى الهرم والتابعة لـ3 شركات مقاولات مقابل الحصول على رشوة.

وأضافت التحقيقات أن الرشاوى التي اتفق عليها المتهم عبارة عن ثلاثة شقق فى مناطق مختلف داخل وخارج القاهرة، بالإضافة لشيكات بنكية، ومبالغ مالية جاري حصرها.

وأوضحت التحقيقات أنه أثناء تفاوض المتهم على طلب الرشوة من مسئولي الشركات تم إخطار الجهات الرقابية بذلك وبناء عليه صدر إذن من النيابة العامة بتسجيل وتصوير اللقاءات التي تتم بين المتهم والراشي، حتي تم رصد جميع تحركاته والقي القبض عليه داخل مكتبه متلبسا بالرشوة.

وخلال التحقيقات وجهت النيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، 3 اتهامات لرئيس حي الهرم اللواء إبراهيم عبدالعاطي، ضمت: الرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات وظيفته. فيما أنكر "عبدالعاطي" الاتهامات المنسوبة له.