النائب محمد فؤاد يطالب بسرعة إصدار قانون جديد لجذب الاستثمارات

النائب محمد فؤاد يطالب بسرعة إصدار قانون جديد لجذب الاستثمارات النائب محمد فؤاد

انتقد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية، تعامل الحكومة مع ملف الاستثمار، وشن هجوما ضد داليا خورشيد وزيرة الاستثمار.

وقال "فؤاد" فى بيان له اليوم الأربعاء: "إن الاستثمار كلمة تعنى الكثير لكل دول العالم وهي مفتاح السر وحل اللغز للنهوض من جديد والتخلص من بعض الأزمات المزمنة التى تلاحقنا منذ ثورة 25 يناير، وكثيرا ما يرددها المسئولون والوزراء والمثقفون ورجال الأعمال والعامة في الطرقات والمواصلات العامة وتتردد علي مسامعنا كثيرا لمدة تزيد عن 5 سنوات وتختفي وتعود ثم تعود بقوة ويطلق الوزراء تصريحات رنانة تملأ الجرائد والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، ولكن في ظل الوضع الراهن لنا هنا وقفة أمام بعض النقاط التي توصف لنا حقيقة الوضع الاستثماري في مصر".

وأشار "فؤاد" إلى هذه النقاط، وأبرزها، أن رئيس الوزراء صرح بأن قانون الاستثمار، أهم قوانين المرحلة وإلي الآن لم تنشر عنه أي ملامح، والأغرب أن النسخة الأولية التي تعمل عليها الوزيرة لم يتم عرضها علي أي من الجهات الفاعلة كمجتمع المستثمرين أو جمعيات رجال الأعمال، قائلا: "وبالنظر إلي ما هو مقترح في هذة النسخة السرية، نجد حلولا غير واقعية لمسألة ولاية الأراضى والشباك الواحد الذي تحول إلى المكتب الواحد، كلها محاولات حالمة لا ترتقى لمستوي الجدية ولا تضيف جديد علي قانون متخاذل بالأساس" .

وتابع نائب العمرانية، قائلا: "فى مشهد عبثى بحت تمت مصادرة كميات من السكر مملوكة لأحد أكبر شركات الصناعات الغذائية، الأمر الذي تداولته وكالات الأنباء العالمية بشكل مسئ لبلد تحاول جذب استثمارات عالمية، وأمام هذة الفضيحة الدولية لم ينتقض سوي اتحاد الغرف التجارية ولا أثر لتدخل الوزيرة للملمة شتات الأزمة".

واستطرد: "وفي زيارة لأحد كبري الشركات العالمية التي تخطط لاستثمار 6 مليارات دولار في إفريقيا، ولم تستطع الوزيرة حاملة لواء الاستثمار إقناع المستثمر بمزايا الاستثمار في مصر، وأوضح لي المقربون من تلك المفاوضات أن ما قدمته وزارة الاستثمار من حوافز كان ضعيف جدا لدرجة جعلت المستثمر يتجه إلي نيجريا، ونتشدق بتقرير منقول عن صحيفة فاينانشيال تايمز، مفاده أن مصر احتلت المركز الخامس عالميا هذا العام في الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا يشير الرقم إلي حجم الاستثمارات الفعلية بالمقارنة بالودائع التي تلقاها البنك المركزى، ولا نجد حديث عن متاعب المستثمر الحالى وإعلان البعض عن خروجهم من السوق المصرى نظرا لاستحالة أوضاع أسعار الصرف".

واختتم "فؤاد" بيانه قائلا: "وأخيرا في ظل هذا المناخ الجاذب للاستثمارات إعلامية والطارد للاستثمارات علي أرض الواقع  لا يسعنا إلا أن نقول آسفين أنه لا توجد وزيرة إستثمار".