البرلمان يوافق من حيث المبدأ على تحويل بنك الائتمان الزراعي إلى "البنك الزراعي المصري"

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على تحويل بنك الائتمان الزراعي إلى "البنك الزراعي المصري" أرشيفية

وافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة الآن، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.

ويتضمن المشروع في فلسفته، استمرار البنك تحت مظلة وزارة الزراعة من خلال ترشيد وزير الزراعة لرئيس البنك ونائبيه، وأعضاء مجلس إدارته والاشراف والرقابة بما يضمن تنفيذ السياسات الزراعية الرامية لخدمة الزراعة بالصورة المثلى .

ودعم قرارات البنك لتوفير التمويل اللازم لمختلف انشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها فى اطار السياسة العامة للدولة، فضلا عن دوره فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي سواء بالاستيراد أو الإنتاج المحلى .

وخضوع البنك الزراعي المصرى لأشراف البنك المركزي بما يتيح حصوله على قروض مساندة واستيعاب خسائره لتصويب هيكله التمويلي دون تحميل الموازنة العامة للدولة اعباء ماليه .

كما تضمن القانون، توحيد مجالس إدارات البنك فى مجلس إدارة واحدة لتلافى بيروقراطية الإدارة وعدم تناسق القرارات الصادرة من إدارة البنك وتوحيد العمليات المطبقة على جميع عملاء البنك، وهو الإجراء المتبع من جميع البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي .

وتابع: "وجود رقابة على البنك الزراعي المصرى من خلال قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي يوفر الحماية للعملاء وودائعهم وهو المتبع بجميع البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي".

وأكد الدكتور علي عبد العال: "إنه وفقا للدستور تم أخذ موافقة البنك المركزي على تحويل البنك "، محذرا من استمرار اختراق النواب للائحة الداخلية والتى تنظم حق منح الكلمة خلال الجلسة العامة .

وقال عبد العال، خلال جلسة، اليوم، التي خصصت لمناقشة مشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري: "لن أسمح بالكلام الذى حدث أمس، فى إشارة للجلسة البرلمانية التي حضرها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء،  للرد على البيانات العاجلة الخاصة بارتفاع الأسعار الجنوني".

واستطرد: "هذا المجلس صاحب تقاليد عريقة وأولها الحفاظ عل النظام واللائحة الداخلية، وإذا تكلمنا جميعا بدون أذن سنتحول الى شيء أخر، وهناك مثل يجب الاحتذاء به وهو أحد أكبر النواب سنا النائب عبد المنعم العليمي، والذى يدخل على الموقع ويسجل طلبه للكلمة، وكل برلمانات العالم تعمل على اقتصاديات الوطن، فلسفه القانون يتحدث فيها إثنين أو ثلاثة موافقين أو مثلهم من الرافضين ".