أخطر 16 قرارا للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسى

أخطر 16 قرارا للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط فى البورصة لمدة ثلاث سنوات ومنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام طرح أراضى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة فى شرق بورسعيد والعلمين والجلالة والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم  25 % عن التسعير المحدد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح إنشاء مجلس قومى للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل تشكيله، والذى يضم كلاً من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين، فضلاً عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى، ومستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز للمجلس، دعوة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص والخبراء المتخصصين، بحسب الموضوعات التى ستُعرض على المجلس.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن  المجلس الأعلى للاستثمار يهدف إلى مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة، وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فضلاً عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار، وإزالة جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين، ومراجعة تصنيف مصر فى التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية، فضلاً عن متابعة موقف آليات تسوية منازعات الاستثمار.

ويهدف المجلس إلى المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، بما يضمن تحقيق مزيد من التناغم فى أداء أجهزة الدولة المختصة وتعزيز الحوافز لاستثمارية الممنوحة للمستثمرين.

واستعرضت  وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع، الموقف الحالى والمناخ العام للاستثمار، بالإضافة إلى الخطوات الجارية لاستكمال الخريطة الاستثمارية للدولة، وتطور تصنيف مصر فى التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، وسبل تطوير آليات الترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً.

كما استعرضت الوزيرة آليات تسوية منازعات الاستثمار وخطوات تفعيل تنفيذ القرارات الصادرة عنها، فضلاً عن خطة الإصلاح التشريعى والإجرائى اللازم من أجل تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب له.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنه  فى ضوء المناقشات التى دارت بالمجلس فقد صدر عنه مجموعة من القرارت، منها تخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة فى الصعيد مجاناً، وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة.

ووافق المجلس على  الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية، التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج، والموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.

وتضمنت القرارات:

1

تخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة فى الصعيد مجاناً وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة.

2

الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج.

3

الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.

4

الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الارباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التى يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.

الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط فى البورصة لمدة ثلاث سنوات.

منح نسبة 35% تخفيض على أسعار الأراضى عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهى فى نهاية ديسمبر 2016.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعى رمزى لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبى يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى، لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفى بفائدة 5%، فضلاً عن الاستفادة من الأراضى التى سيتم طرحها للاستثمار.

الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقاً للضوابط التى يحددها السيد وزير التجارة والصناعة.

9

طرح أراضى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة فى شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25 % عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح، فيما يخص المدن الجديدة بالصعيد (المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبنى سويف الجديدة) يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضى بمرافقها بعد عام.

10

الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التى سيتم طرح نسبة 20 – 24% منها خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء.

إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوما.

الموافقة على إنشاء المجلس القومى للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك.

تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات الاستثمار، على أن تعرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس بشكل فورى.

14

تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة أفضل إطار مؤسسى لتبعيتها.

تشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دورى بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار.

16

الموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً.

وكلف المجلس الوزارات والجهات المعنية كل فيما يخصه، بإصدار القرارات التنفيذية واستصدار ما يلزم من تشريعات، مع قيام الأمانة الفنية بعرض تقرير على المجلس الأعلى للاستثمار فى اجتماعه القادم.