السويدي: قرارات الأعلى للاستثمار تساهم في تحسين الاقتصاد

السويدي: قرارات الأعلى للاستثمار تساهم في تحسين الاقتصاد المهندس "محمد السويدى" رئيس اتحاد الصناعات

أكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار ممتازة ومشجعة، خاصة للقطاع الصناعي والزراعي والاستثماري، ومن شأنها الإسهام فى تحسين الاقتصاد ودوران عجلة الإنتاج بشكل أكبر.

وأوضح "السويدى"، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن تلك القرارات تعمل على تشجيع الاستثمار بقوة خاصة فى الصعيد وتحل مشاكل الكثير من المستثمرين فى تعاملاتهم مع الضرائب، كما تساهم في حل مشاكل الاستثمار الزراعي والتصالح مع المستثمرين.

وأشار إلى أهمية قرار إعطاء وزير الصناعة الحق في اصدار تراخيص مؤقتة للصناع لمدة عام لحين توفيق أوضاعهم مع الضرائب، لافتا إلى أن تلك القرارت تساهم فى انضمام القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وأعرب السويدى عن تفاؤله حيال القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار فى أولى جلساته، مشيرا إلى أنه سيتم وضع جدول أعماله من قبل رئيس الجمهورية ووزيرة الاستثمار.

وكان المجلس الأعلى للاستثمار قد أصدر في اجتماعه الأول بكامل عضويته برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من القرارات من بينها تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة في الصعيد مجانا وفقا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.

كما تشمل القرارات الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض، والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الارباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.

ويهدف المجلس إلى مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فضلا عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار وإزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين، ومراجعة تصنيف مصر في التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية، فضلا عن متابعة موقف آليات تسوية منازعات الاستثمار.