اقتصاديون: وقف التعامل بالدولار واستيراد السلع المعمرة مبادرة جيدة تحتاج مدة أطول

اقتصاديون: وقف التعامل بالدولار واستيراد السلع المعمرة مبادرة جيدة تحتاج مدة أطول

علق عدد من الاقتصاديين وخبراء سوق المال أن ما أقرته الغرف التجارية من وقف التعامل بالدولار لمدة أسبوعين واستيراد السلع المعمرة لمده 3 أشهر مبادرة جيدة من شأنها تخفيض سعر الدولار أمام الجنيه المصري والتي سوف تصل إلى حد من 3 إلى 5 جنيهات، موضحين أنه لابد من وضع ضوابط صارمة للتجار حتى لا يتلاعبوا بسعر المنتجات بعد انقضاء فترة الـ3 أشهر لاعتيادهم على ذلك.

وأشار خبراء المال، فى تصريحاتهم لـ"بوابة الوفد"، إلى أن استيراد السلع المعمرة سيعمل على استقرار سعر المصارف، فضلاً عن ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية التى من شأنها أحقية مصر فى امتياز تخفيض الجمارك حال استيرادها من تلك الدول.

من هنا، قالت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال، إن قرار الغرفة التجارية بوقف التعامل بالدولار لمدة أسبوعين جاء متأخراً ولا يأتى بالنتيجة المرجوة منه فى الفترة الحالية، لافته إلى أنها كانت ستكون له نتائج من شأنها توفير السوق النقدى بوجه عام إذا تم وضعها بعملية التخطيط المالى العام الماضي.

وأشادت يعقوب بقرار ترشيد استيراد السلع المعمرة والمحدد لفترة 3 أشهر بصورة عامة لما له من تأثير إيجابى على سعر الصرف وما سيؤول إليه لانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار بقيمة جنيه ونصف تقريبا، مضيفه أن هذا القرار سيتوقع له استقرار لسعر الصرف.

وتابعت خبيرة أسواق المال، أنه أيضا سيعمل على تشجيع المنتج المحلى وترشيد الاستيراد، فضلاً عن توفيرالمنتجات البديلة المصنعة محليا.

فى ذات السياق، قال الدكتور ماهر هاشم خبير الدراسات الإدارية والاقتصادية ونظم المعلومات، إن مبادرة وقف التعامل بالدولار لمدة أسبوعين لها تأثير إيجابى لأنها سوف تساعد على تخفيض قيمة الدولار بنسبة 3 إلى 5 أمام الجنيه المصري، مبيناً أنه ستقل قيمته ولكن لفترة محدودة لأنه ليس بالحل الجذري.

وأوضح هاشم أن أعضاء الغرفة التجارية كان لابد لهم أن يكونوا أكثر بصيرة وكان من الأفضل السعى وراء تخفيض نسبة الدولار بقيمة 50% وهذا عن طريق تفعيل الاتفاقيات الموثقة مع 43 دولة من شأنها إعطاء امتياز لمصر بتخفيض جمارك الاستيراد.

وطالب الجهات المعنية بالدولة بضرورة عقد صفقات تبادل مع الدول الأخرى مثل ما حدث مع دولة الصين  والتى جاءت نتائجها بتقليل الطلب على الدولار فى فترة ما ولا يشترط عليها البنوك فى الاستيراد او التصدير، علاوة على وضع آلية للاستيراد تشرف عليها الحكومة.

واستكمل خبير الدراسات الإدارية والاقتصادية، بضرورة التعاون مع القطاع الخاص وعقد إتفاقيات جمركية، فضلاً عن البحث عن مافيا المستوردين الذين يحتكرون السلع الغذائية.

واستطرد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى الاقتصادى، قرار وقف التعامل بالدولار لمدة أسبوعين واستيراد السلع المعمرة لمدة 3 كونها مبادرة سياسية تجميلية، لافتاً لها بخطوة جيدة لتحسين صورة التجار أمام المواطنين بخصوص الغلاء.

وأشارعبده، إلى أن مدة أسبوعين لوقف الدولار قليلة جداً ولا تفى بالغرض والسوق المالى بحاجة لمدها لسنة تقريبا حتى يأتى القرار بثمار جيد من ورائه، مشدداً على ضرورة الالتزام والتنبيه على التجار بعدم رفع الأسعار بعدم مرور الأسبوعين بحجة وقف السوق، حيث إنهم يقوم بضرب السعر فى الضعف.

وأكد رئيس المنتدى المصرى الاقتصادي أن من يخالف ذلك يعاقب بقرارات حازمة وجادة من قبل الغرف التجارية كونها المسئولة عن القرار، قائلاً: "قرار وقف لتعامل بالدولار هدفه الهيمنة على الدولة ودى حلول مؤقته ملهاش ثمن مجزي".