إطلاق الحرية للبنوك فى تسعير العملة الصعبة.. والدولار بـ«14 جنيهاً» رسمياً

إطلاق الحرية للبنوك فى تسعير العملة الصعبة.. والدولار بـ«14 جنيهاً» رسمياً قرار «تعويم الجنيه» سبقه إغلاق عدد من شركات الصرافة

أصدر البنك المركزى المصرى حزمة قرارات استهدفت تحرير سعر الصرف لتنظيم وضبط إيقاع السوق وتصحيح مسار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه والقضاء على السوق السوداء وجذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج.

وكشفت مصادر مصرفية مسئولة عن كواليس اجتماع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى أمس مع قيادات البنوك العاملة فى السوق المحلية إثر صدور قرارات تحرير سعر الصرف، التى تضمنت إجماعاً كاملاً من قيادات البنوك العاملة فى السوق المحلية وعددها 40 بنكاً حول مد ساعات العمل حتى 9 مساء فيما يخص تعاملات بيع وشراء النقد الأجنبى وتلقى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، مؤكداً أنه جرى الاتفاق على إلغاء العمولات على تلك التحويلات لتصبح صفراً.

مد ساعات العمل حتى 9 مساءً.. و«عامر» يوجهها بالعمل طوال الأسبوع لتلقى الحوالات دون خصم عمولات.. ورئيس «الأهلى»: القرارات قضت على السوق السوداء.. وتجار العملة تكبدوا خسائر فادحة

وقالت المصادر إن البنوك تعمل حالياً كفريق عمل واحد لإنقاذ الاقتصاد وجذب الاستثمار، وقال رؤساء البنوك لـ«عامر»: «مش عاوزين عمولات على تحويلات المصريين فى الخارج، وسنقف بجانب المركزى من أجل الاقتصاد الوطنى».

وأسفرت تعاملات سوق الصرف أمس عن وصول الدولار إلى 14.3 جنيه كأعلى سعر فى البنوك، و13 جنيهاً لأقل سعر، لاختلاف سعره بين بنك وآخر نتيجة عملية التعويم التى قام بها البنك المركزى.

وقال البنك إنه قرر إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية «الإنتربنك»، ورفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنحو 3% ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى، والسماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة 9 مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين فى الخارج.

وشدد «المركزى» على أنه لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، وأنه يضمن أموال المودعين بالجهاز المصرفى بكافة العملات، كما أنه لا توجد قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مؤكداً استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التى تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يومياً بالنسبة للسحب.

وقال «المركزى» إن تلك القرارات تأتى تأكيداً على الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحقيق الاستقرار النقدى، استهدافاً لمستويات أدنى من التضخم، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات جاءت لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبى من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبى بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبى تماماً، واتساقاً مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التى تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذى يتم الآن تنفيذه بحسم. وأضاف: «حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصرى من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية».

وتأتى قرارات البنك المركزى فى سياق البرنامج الأوسع للإصلاح المالى والهيكلى الذى أعلنته الحكومة المصرية وجارٍ تنفيذه بإحكام لتخفيض عجز الموازنة والدين العام من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومى وخفض الواردات خاصة الاستيراد العشوائى وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وبرنامج الطروحات فى البورصة المصرية والذى تم مؤخراً اتخاذ العديد من القرارات النافذة بشأنه من قبل المجلس الأعلى للاستثمار. كما يستهدف برنامج الإصلاح تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية والاحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل من خلال التوسع فى برنامج الحماية الاجتماعية المتكاملة والتزام البنك المركزى بتوفير النقد الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع الغذائية الأساسية.

وقال «المركزى» إن قراراته بتحرير أسعار الصرف تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبى داخل القطاع المصرفى وبالتالى إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية استهدافاً لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق. كما تعد منظومة أسعار الصرف الجديدة جزءًا من حزمة الإصلاحات التى تدعم غرض البنك المركزى الأصيل المتمثل فى استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، ومن هذا المنطلق سيتابع البنك المركزى عن قرب تطورات تطبيق تلك المنظومة لضمان فعاليتها وأنه لن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وإدارة السيولة والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار فى الأجل المتوسط، كما أنه لن يسمح لأى من الجهات التابعة لإشرافه بعرقلة تطبيق المنظومة الجديدة.

ودعا البنك المركزى جميع المتعاملين فى الأسواق إلى التعاون لإنجاح المنظومة بما فيها الصالح العام للاقتصاد المصرى بحيث يتم الالتزام التام بالتعامل فى النقد الأجنبى من خلال القنوات الرسمية وبالأسعار المعلنة، ذلك مع الأخذ فى الاعتبار أن الاتجار فى النقد الأجنبى خارج القنوات الشرعية أمر يجرمه قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته اللاحقة.

وقال «المركزى» إنه سيتم تشغيل مركز اتصال خاص به برقم 16775 لتلقى شكاوى العملاء فيما يخص الممارسات الخاطئة لوحدات الجهاز المصرفى أو شركات الصرافة حال مخالفة التعليمات الصادرة وبالأخص فى حالة عدم قبول إجراء الإيداعات والسحوبات النقدية بالعملات الأجنبية، أو فى حالة تداول العملة من خلال القنوات غير الشرعية أو بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة، ليتم التعامل مع تلك الحالات وفقاً لقواعد البنك المركزى فى حالة المخالفة، بداية من الأحد 6 نوفمبر 2016. ولفت «المركزى» إلى أنه يعزز قوة وصلابة الجهاز المصرفى من ناحية ربحيته ومؤشراته الأساسية من سيولة وقوة رؤوس الأموال ونتائج الأعمال، حيث حقق الجهاز المصرفى نمواً فى الأرباح بنسبة 55.4% فى يونيو 2016 بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بإجمالى صافى أرباح بلغت 33 مليار جنيه مصرى وإجمالى أصول بلغ 3067 مليار جنيه مصرى، ليستمر فى القيام بدوره فى تمويل خطط التنمية الاقتصادية. وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، لـ«الوطن»، إن حزمة القرارات التى أصدرها البنك المركزى أمس قضت تماماً على تعاملات السوق السوداء التى دائماً ما نصفها بالهشة.

وأضاف أن القرارات جاءت متكاملة لتضع منظومة سوق الصرف فى إطارها الصحيح مرة أخرى، مؤكداً على أن تجار العملة تكبدوا خسائر فادحة نتيجة مضارباتهم على الدولار خلال الآونة الأخيرة. وتابع القول أن قرارات رفع أسعار الفائدة على الجنيه فى غاية الأهمية وتوضح معنى تكامل حزمة القرارات تلك، لافتاً إلى أنها ستسحب السيولة فى السوق المحلية، واستهداف التضخم، وأشار إلى أن البنك الأهلى أطلق شهادات ادخارية تصل أسعار الفائدة عليها إلى 20%.

وقال أكرم تيناوى، عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذى لبنك «ABC»، إن قرارات «المركزى» الصادرة أمس بتحرير سعر الصرف هى الأولى فى تاريخ الجهاز المصرفى، مؤكداً أنها عملية تعويم كلية. وأضاف أن أسعار الدولار ستختلف من بنك لآخر وفقاً لآليات العرض والطلب على كل بنك على حدة، مشدداً على أهمية ما حدث من رفع أسعار الفائدة على الودائع لأنه سيعمل على تعزيز العائد من الاستثمار فى الجنيه والتخلص من الدولار، خاصة أنه لم يعد هناك مكان للمضاربات فى السوق حالياً.

وأشار إلى أن التعويم «ضربة قاصمة للسوق السوداء وتجار العملة الذين أضروا كثيراً بالاقتصاد»، لافتاً إلى أن البنوك ستعمل حتى 9 مساء لاستقبال العملاء أصحاب التحويلات الواردة من الخارج بالإضافة إلى عمليات بيع وشراء العملة، لكنها ستغلق أعمالها المصرفية عند توقيتاتها العادية.