حزبا الكرامة والتيار الشعبي يرفضان القرارات الاقتصادية: تهدد السلم المجتمعى

حزبا الكرامة والتيار الشعبي يرفضان القرارات الاقتصادية: تهدد السلم المجتمعى

أعلن حزبا الكرامة والتيار الشعبي (تحت التأسيس)، رفضهما القرارات الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة اليومين الماضيين، بشأن تحرير سعر صرف الجنيه المصري وزيادة أسعار المواد البترولية، معتبرين أن القرارات جانبها الصواب، وأنها لن تسهم في القضاء علة السوق السوداء ولن تخفض عجز الموازنة.

وبحسب بيان صادر عن حزب الكرامة، الأحد، فإنه «من المتوقع أن تعود السوق السوداء لتزدهر مرة أخرة في ظل النمط الاقتصادي السائد الذي يعتمد بالأساس علي الاستيراد بديلاً عن الإنتاج و التنمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما أن قرار تعويم العملة سيؤدي إلى تضاعف العجز في ميزان المدفوعات من ناحية وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات من ناحية أخرة بشكل لا يقابله زيادات حقيقية ملموسة في دخول المصريين الذين يرزحون تحت أعباء الضرائب المتزايدة وارتفاعات الأسعار المنفلتة، وسط غياب شبه كامل للأجهزة الرقابية و الشعبية بما يهدد السلم المجتمعي».

وطالب حزبا حزب الكرامة والتيار الشعبي (تحت التأسيس)، بـ«البدء الفوري بالتخطيط لتحويل نمط الاقتصاد المصري من ريعي-استهلاكي إلى إنتاجي - تنموي، وضغط المصروفات الحكومية دون المساس بالنسب المنصوص عليها دستورياً فيما يتعلق بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وضم الصناديق الخاصة بالكامل، وفرض الضرائب التصاعدية التي نص الدستور عليها، وقطع الطريق علي المزيد من التهرب الضريبي، وفرض هوامش ربحية، وإنشاء مفوضية مكافحة الفساد».