الجنيه المصرى يرتفع مع اقتراب اتفاق قرض صندوق النقد

الجنيه المصرى يرتفع مع اقتراب اتفاق قرض صندوق النقد عملات - أرشيفية

رويترز

ارتفع الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء، بعدما أشار صندوق النقد الدولى إلى أنه سيوافق على القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار، الذى تأمل الحكومة بأن يجنبها الوقوع فى براثن أزمة اقتصادية.

وحرر البنك المركزى الخميس الماضى سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة، وأعاد العمل بسوق العملة فيما بين البنوك.

وبلغت أعلى الأسعار المعروضة فى البنوك للشراء 17.50 جنيه من بنك الإمارات دبى الوطنى وبنك المشرق فى ختام المعاملات بين البنوك (الإنتربنك) اليوم، مقارنة بـ17.80 جنيه فى أعلى سعر أمس، وعرض بنك مصر والبنك التجارى الدولى الشراء اليوم بسعر 16.90 جنيه والبنك الأهلى المصرى بسعر 16.95 جنيه.

وعرض بنك البركة البيع مقابل 18.01 جنيه وبنك المشرق والبنك الوطنى العمانى 18 جنيها فى ختام معاملات ما بين البنوك مقارنة مع 18.25 جنيه للدولار فى أعلى الأسعار أمس، وعرض بنك مصر والأهلى المصرى والتجارى الدولى بيع الدولار اليوم مقابل 17.25 جنيه.

وقال أحد المصرفيين "أنباء صندوق النقد الدولى إيجابية وخففت الضغط عن الجنيه لأنها تعنى - على عكس ما كانت تراهن عليه مكاتب الصرافة والسوق السوداء - أنه ستكون هناك تدفقات دولارية إضافية على مصر"، مضيفا "ذلك يزيد الثقة فى الاقتصاد".

كانت مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد قالت أمس الثلاثاء إنها ستوصى المجلس التنفيذى بالموافقة على اتفاق القرض البالغة مدته ثلاث سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر حين يجتمع المجلس فى 11 نوفمبر.

وقالت مصر إنها تتوقع تلقى الشريحة الأولى وقيمتها 2.75 مليار دولار من قرض الصندوق فى الأسبوع المقبل بما يجلب تدفقات دولارية جديدة على الاقتصاد ويعطى الإصلاحات شهادة ثقة تأمل البلاد بأن تعيد إليها المستثمرين الأجانب.

وعاشت مصر فى السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادى وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد فى العملة الصعبة فى ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتمكين الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.