وزير الصناعة يبحث مع سفير هولندا تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

وزير الصناعة يبحث مع سفير هولندا تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وزير الصناعة والسفير المكسيكى

إسلام سعيد

عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات مع الدكتور لاورنس وستهوف سفير هولندا الجديد بالقاهرة تناولت أهمية توسيع نطاق التعاون الاقتصادى بين البلدين والفرص المتاحة لزيادة معدلات التبادل التجارى، فضلًا عن المشروعات والاستثمارات التى يمكن لرجال الأعمال فى كلا البلدين تنفيذها خلال المرحلة الحالية والمستقبليةً، وذلك فى إطار خطة تحرك وزارة التجارة والصناعة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار فى السوق المصرية وفتح قنوات جديدة أمام الصادرات.

وقالت وزارة الصناعة فى بيان لها، إنه تم استعراض آفاق الاستثمار فى مصر والخطط والسياسات الحكومية المعنية بتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات والتى من شأنها استعادة ثقة الاستثمارات الخارجية فى السوق المصرى.

وقال وزير الصناعة، إن الحكومة خطت خطوات كبيرة نحو تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل يستهدف خلق مناخ جاذب أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أن البرنامج تضمن تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، حيث وافقت الحكومة على عدد من القوانين مؤخراً ومنها قانون التراخيص الصناعية وقانون سلامة الغذاء وشركات الشخص الواحد فضلاً عن قانون لتعديل سجل المستوردين وجارى إقرار هذه القوانين من البرلمان.

وأوضح قابيل أن الوزارة بصدد الإعداد عن استراتيجية جديدة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية ستسهم فى جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة

ولفت الوزير إلى أن اللقاء استعرض أيضاً دعوة الجانب الهولندى لمشاركة مصر ضمن البرنامج التدريبى الذى تنظمه وزارة الشئون الخارجية الهولندية والموجه لعدد من الدول العربية ومنها مصر والجزائر ولبنان والأردن وليبيا والمغرب وتونس، حيث يستهدف الارتقاء بالقدرات والإمكانات التسويقية لدى الممثلين التجاريين بهدف تشجيع وتعزيز التجارة بين هذه الدول وهولندا.

ومن جانبه، أكد الدكتور لاورنس وستهوف سفير هولندا الجديد بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع مصر والتى تعد أحد أهم مقاصد الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خاصة فى ظل توافر الموقع الجغرافى المتميز والسوق الاستهلاكى الكبير، مشيداً بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً بشأن السياسات النقدية والتى ستجعل من الاقتصاد المصرى أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة القريبة المقبلة ومن بينها الاستثمارات الهولندية.