عقب الموافقة على قرض صندوق النقد.. بريطانيا تعلن دعمها لمصر

عقب الموافقة على قرض صندوق النقد.. بريطانيا تعلن دعمها لمصر السفير البريطاني في مصر

أزاحت السفارة البريطانية، اليوم، الستار عن بعض عناصر البيان البريطاني أثناء مناقشات مجلس صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر، لافتة إلى أن البيان الرسمي سيصدر خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت السفارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، إلى أن هذه التفاصيل والتي يتم الإعلان عنها لأول مرة، ستعطي نظرة مباشرة عن تفاصيل الدعم الدولي لخطة الإصلاح المصرية خلال الاجتماع.

وأكدت السفارة أن مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق قادت للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية والاشتمال وخلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود للاقتصاد المصري على المدى الطويل.

وقالت السفارة، في بيانها، إن هذا البرنامج الاقتصادي الذي نما محليا في مصر سيساهم في إحياء آفاق النمو عبر استعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد، وجذب الاستثمار وخلق فرص عمل، حيث لعبت المملكة المتحدة دورا حيويا في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس ومشارك فعال في التمويل.

وأضافت السفارة البريطانية: "تهنئ المملكة المتحدة الحكومة على وضع هذه الرؤية الواضحة للإصلاح الاقتصادي وأخذ الخطوات الأولى على هذا الطريق الصعب والضروري، خبرة المملكة المتحدة تقول إن هذه الإصلاحات، ورغم كونها صعبة على المواطنين، إلا أن هذه الإصلاحات حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل".

ترحب المملكة المتحدة على وجه الخصوص بالنصوص الثلاثة التالية في اتفاق القرض: الالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، والإجراءات الجديدة والتي ستؤدي لزيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل، وخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر.

وتابع: "كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، نرحب بخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في السوق المصرية، لاحظ المستثمرون العالميون ذلك وسيكونون مطمئنين عندما يعلمون أن الحكومة المصرية ستفي بالتزاماتها"، المملكة المتحدة أحد أكبر حاملي الأسهم في صندوق النقد الدولي وكانت داعما قويا لهذا البرنامج، وتنوي المملكة المتحدة مضاعفة مستوى المساعدة الفنية لدعم صانعي السياسات الاقتصادية في مصر.

كما تهنئ المملكة المتحدة الحكومة المصرية على ما تم إنجازه حتى الآن وتدعم جهودها للإصلاح وندعوهم للاستفادة القصوى من هذه الفرصة للإصلاح، بالإضافة إلى دعم حصول مصر على قرض الصندوق، فإن التدفقات الاستثمارية البريطانية تبلغ 30.5 مليار دولار منذ 2011 وهو ما يفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولي نفسه، بالإضافة إلى إعلانات استثمارية أخرى في الطريق حيث شهد الشهر الماضي استثمار 3 شركات بريطانية كبرى، فودافون ويونيليفر وجلاسكو سميث كلاين، ما قيمته 3.785 مليار دولار بينما استثمرت BP ما قيمته 30 مليار دولار في مصر منذ أن دخلت السوق المصرية وحتى الآن ولديها خطط لاستثمار 13 مليار دولار أخرى قبل 2020.

وقال السفير البريطاني بالقاهرة: "إنها لحظة حاسمة لاقتصاد مصر، وبريطانيا تقود الطريق عبر الأقوال والدعم الاقتصادي حتى نضمن أن خطوة الإصلاح الصعب ستنتج نموا اقتصاديا حقيقيا يستفيد منه كل المصريين".