تأييد قرار التحفظ على أموال رئيس مجلس إدارة سكر الدقهلية

تأييد قرار التحفظ على أموال رئيس مجلس إدارة سكر الدقهلية محكمة التجمع الخامس - صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأييد قرار منع عبد اللطيف عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة السكر بالدقهلية، من التصرف في الأموال لاتهامه بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال السكر، والتي من شأنها تسببت في أزمة السكر الحالية.

وكشفت تحقيقات الجهات المختصة، وتحريات مباحث الأموال العامة عن تورط رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر"المملوكة للدولة"، في تسهيل استيلاء كل من "أشرف محمود محمد - نجل وزير سابق - وعبدالمنعم ساير داير - رجل الأعمال والشهير بملك السكر - على 55 ألف طن سكر باسم شركة "النوران"التى يملكانها.

وبدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرولسي المحامى العام الأول التحقيق فى الواقعة، وقررت النيابة منع المتهمين مالكى شركة النوران الخاصة من السفر والتحفظ على أموالهما لحين استكمال باقى التحقيقات واستدعاء جميع المتهمين.

كانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة  بتورط عبداللطيف عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر والمملوكة لبنكى الأهلي المصري والاستثمار القومى وشركة مصر للتأمين وشركة السكر والصناعات التكاملية"، فى إهدار المال العام لصالح ملاك شركة النوران للسكر.

وتوصلت التحريات التى فحصتها نيابة الأموال العامة العليا إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر وافق خلال الفترة من أول شهر يناير وحتى نهاية شهر أكتوبر 2016، على التعاقد وتوريد وبيع 55 ألف طن سكر من إنتاج الشركة لرجلى الأعمال "  أشرف محمود محمد  وعبد المنعم حمزة ساير داير " مالكى شركة النوران للسكر بالمخألفة للوائح والقانون حيث سلمهما المنتج مقابل شيك بدون رصيد ما سهل استيلاء "النوران "على خام السكر بما قيمته 60 مليون جنيه.

وأضافت التحريات أن عبد اللطيف عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر المملوكة للدولة وافق على الصفقة منفردا دون العرض على أعضاء مجلس الإدارة وتوضيح الحجم المالي للشركة الخاصة كما تعاقد بدون أي ضمانات.

وفجرت التحريات مفاجأة تمثلت في أن "عبد اللطيف " رفض تجديد التعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الجملة والمملوكة للدولة وتطرح سكر" المصرية " الذي يتم توزيعه على منافذ بيع المنتجات التموينية المدعمة بحجة عدم التزام الشركة المصرية مع شركة الدقهلية، فى سداد باقي المستحقات المالية.