الحكومة: لا صحة لوقف استيراد العدادات الكودية للكهرباء أو نقص المحاليل

الحكومة: لا صحة لوقف استيراد العدادات الكودية للكهرباء أو نقص المحاليل أحمد عماد الدين وزير الصحة

كتبت هند مختار

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى إطار ما تردد من  أنباء تفيد بوقف وزارة الكهرباء استيراد العدادات الكودية والذكية بعد قرار تعويم الجنيه المصرى، وارتفاع قيمة العداد الواحد بالجنيه المصري بسبب الخامات المستخدمة فى التصنيع, تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة,  التى نفت صحة ودقة تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنها توصلت إلى اتفاق مبدئى مع 4 شركات مصرية كانت قد تقدمت للفوز بالمناقصة لتصنيع وتوريد مليون عداد مسبوق الدفع، وأنها تدرس جميع العروض المقدمة لضمان جودة العدادات مع الأخذ فى الاعتبار السعر المناسب، على أن يتم التوريد خلال أربعة أشهر من إنهاء إجراءات التعاقد النهائي، مع استمرار بحث السعر المناسب الذى لم يحدد بعد.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على القرار رقم 254 لعام ٢٠١٦  بشأن تركيب العدادات الكودية وسمح بتركيبها للمباني المخالفة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي.

وأشارت وزارة الكهرباء إلى أنها تعمل فى الوقت الحالى على تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى فى نطاق 6 شركات توزيع، وهم "شمال وجنوب القاهرة – الإسكندرية – القناة – جنوب الدلتا – مصر الوسطى"،كما أعلنت الانتهاء من تركيب ما يقرب من 2.4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء حتى الآن.

وأوضح المركز أنه فى إطار رصد الشائعات ، وما تردد من  أنباء تُفيد بإلغاء الحكومة الحجر الزراعى والصحى على واردات  السلع الزراعية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى, والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً, وأكدت على أن الحكومة لم تلغ دور الحجر الزراعى والصحى فى فحص الواردات الزراعية، كالقمح والذرة والفول الصويا وغيرها، وأنها حريصة كل الحرص على سلامة وصحة جميع المواطنين وعدم الإضرار بها.

وأوضحت الوزارة، أن قرار رئيس الوزراء الصادر مؤخراً، والذى اختص فيه هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص واردات بعض السلع الزراعية الاستراتيجية- للتأكد من عدم وجود أى أمراض أو أوبئة ضارة بها- يهدف إلى توحيد جهات الرقابة تحت مظلة واحدة، منعاً للخلاف والتضارب فيما بينها، وتيسيراً للإجراءات على المستوردين, وليس معنى هذا القرار على الطلاق إلغاء دور الحجر الزراعى والصحى فى فحص الواردات الزراعية.

وأشار المركز فى تقريره اليوم الإثنين إلى أنه فى إطار ما تردد من  أنباء تُفيد بوجود أزمة نقص في المحاليل الطبية بالمستشفيات الحكومية, تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان, التى أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة على عدم وجود عجز فى المحاليل الطبية بالمستشفيات ووجود أرصدة كافية, مشيرة إلى أن إنتاج المحاليل فى مصر يتعدى 9 ملايين زجاجة شهرياً بزيادة 800 ألف زجاجة شهرياً عن الاحتياج الفعلى.

وأضافت الوزارة أنه تم مضاعفة إنتاج المحاليل وتوفير كافة احتياجات المستشفيات بالتنسيق مع المصانع والشركات المنتجة، موضحة أن استهلاك المحاليل بمصر فى السوق المحلى ينقسم لجزئين 15% قطاع خاص و 85% يذهب للقطاع الحكومى، وأنه يتم التركيز على توفير المحاليل للمستشفيات الحكومية, كما تسعى الوزارة فى الوقت ذاته لضمان عدالة التوزيع بين القطاع الخاص والحكومي.

وطالبت الوزارة بضرورة إخطارها مباشرة فى حالة وجود تقاعس أو تعثر فى تنفيذ أوامر التوريد, لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة, كما أكدت على أن خطوط الانتاج مستمرة فى جميع الشركات المنتجة وتعمل على مدار الساعة ولا توجد أي معوقات فى عمليات الإنتاج مع استمرار عملية المتابعة الدورية لأرصدة المحاليل من خلال الإدارة المركزية للشئون الصيدلية حيث تتواجد مجموعات عمل للمتابعة الدقيقة لكافة المحاليل بصفة دورية ورصد نواقص الأدوية بالمديريات الصحية والصيدليات العامة بجميع المحافظات ومتابعة أرصدتها في الشركات المنتجة ومخازن الشركات الموزعة.

وأكدت الوزارة على أنها تعمل جاهدة، لتوافر كافة الأدوية الهامة بجميع منافذها، مناشدة المواطنين في حالة وجود أى نقص فيما يخص الأدوية أو شكاوى الاتصال على الرقم (25354150 ), أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528) لضمان توفير الدواء لجميع المرضى على حد سواء.

وأوضح المركز أنه فى إطار أعمال الرصد والمتابعة الدورية التي يقوم بها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء للموضوعات المثيرة للجدل والشائعات المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعى وعلى المواقع الإخبارية المختلفة, ظهور وتداول روابط خادعة تحتوى على أسماء مواقع إلكترونية معروفة وموثوق بها للإيحاء بأن هذا الخبر منشور على هذه المواقع بهدف إعطاءه مصداقية كاذبة وبالضغط الفعلي على الرابط فإنه لا يفتح أو يفتح على مواقع غير معلومة, ومن أمثلة هذه المواقع التي تتمتع بدرجة عالية من المصداقية لدى المواطنين والتي تم استخدام اسمها هي (- اليوم السابع- بوابة الأهرام - المصري اليوم - الوطن).

وأكد المركز أن الهدف من ذلك هو جذب انتباه القارئ وإيصاله رسالة لمن لا يضغط على الرابط وكأنها حقيقة مصدقة, حيث تعتبر هذه الوسيلة هي أحد الأساليب الجديدة والخادعة التي يتبعها البعض لترويج الشائعات ونشر الأكاذيب خلال الفترة الحالية, وبناء عليه فإن المركز يهيب بجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي, تحري الدقة عند تداول أو قراءة أي موضوع والتأكد من مصدره.