«التخطيط»: 5 مليارات جنيه لإنشاء صندوق «أملاك» للمشروعات استثمارية

«التخطيط»: 5 مليارات جنيه لإنشاء صندوق «أملاك» للمشروعات استثمارية

قال أشرف العربي وزير التخطيط أنه تم البدء فى إجراءات إنشاء صندوق سيادى لمصر يحمل اسم «أملاك» يمكنه الدخول في مشاركات مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية.

وأشار العربى فى تصريح صحفى عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مع رئيس الوزراء الاثنين، إلى أن أن الدولة خصصت ٥ مليار جنيه رأسمال الصندوق من الموازنة العامة، كما تم الانتهاء من الإطار التنظيمي للصندوق وتحديد القطاعات التي سيتم الترويج لها.

وأضاف العربى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولي من الصندوق التي تهدف لجذب الاستثمارات، كما تم تحديد 8 قطاعات لعمل الصندوق في الفترة القادمة منها قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والتعدين والسياحة والتجارة لتكون لها الأولوية فى عملية الترويج. 

وأوضح العربي، أن الصندوق سينشأ وفقا لقانون خاص، وتم تكليف مجموعة فنية من الخبراء الوطنيين لمتابعة تأسيسه، مضيفا

وأضاف سنتسلم الملاحظات حول القانون الخاص بالصندوق خلال أسبوع وسيعرض على مجلس الوزراء عقب الانتهاء منه وأن التشريع الخاص بالصندوق سيتم الانتهاء منه خلال أسبوعين تمهيدا لعرضه على المجموعة الوزارية الاقتصادية ثم مجلس الوزراء، متوقعا الانتهاء منه منتصف العام القادم.

وقال إن مجلس إدارة الصندوق سيضم الحكومة وخبرات من القطاع الخاص وسيمثل الحكومة وزارات المالية والاستثمار والتخطيط، وسيدخل في المشروعات بالشراكة مع الصناديق الاستثمارية، وستكون هناك لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء لمتابعته.

وفى سياق متصل ناقش رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مع وزراء المجموعة الاقتصادية الملامح النهائية لمشروع قانون تنظيم حوافز الاستثمار الذي يستهدف جذب الاستثمارات لتمكين الدولة من تحقيق برنامجها الاقتصادي، بحضور محافظ البنك المركزى.

وأكد إسماعيل حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من مراجعة قانون الاستثمار فى شكله الجديد مع دراسة كافة الملاحظات والمقترحات الواردة من عدد من الجهات، بما يسهم فى صياغة متكاملة وشاملة لقانون يهدف إلى تهيئة مناخ مناسب للاستثمار، كما يضم القانون حوافز حقيقة تجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن ضمان حلول وإجراءات عاجلة للمشكلات التى تواجه المستثمرين.

وأكد رئيس الوزراء على أن القانون الجديد يصب فى صالح تحقيق برامج الاصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة خلال هذه المرحلة، فضلاً عن المساهمة فى تنفيذ خطط الدولة التنموية فى مختلفة القطاعات.      

واستعرض الاجتماع تقريراً متكاملاً حول مشروع القانون الجديد للاستثمار والذى يضم الموقف الحالى لمشروع القانون وأهم الملاحظات الواردة من عدد من الجهات عليه والأسباب التى أدت إلى تفكير الحكومة فى استصدار هذا القانون الجديد.

ويتضمن القانون 3 محاور رئيسية تشمل تيسير إجراءات الحصول على الاستثمار وفقاً لأولويات التنمية فى الدولة، وكذا الإجراءات الخاصة بحل منازعاته والترويج له، و تقوية الضمانات وإتاحة وتنويع برامج حوافز جذب الاستثمارات.