حصاد الاقتصاد المصرى اليوم السبت 15-7-2017

حصاد الاقتصاد المصرى اليوم السبت 15-7-2017 الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى

كتب أحمد أبو حجر

شهد الاقتصاد المصرى اليوم السبت 15-7-2017 عدد من الأخبار الهامة ، جاء فى مقدمتها تصريحات وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد بشأن النمو الاقتصادى لمصر، بالإضافة إلى تأثير رفع سعر الفائدة على معدلات النمو، كما تأتى تصريحات مسئولى صندوق النقد الدولى عن التضخم فى مصر خلال العام الحالى.

هالة السعيد: مؤشر الأداء الاقتصادى يتجه نحو 4.5% نمو خلال الربع الرابع من العام

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن هناك بوادر تشير إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادى تسير فى اتجاه إيجابى كما كان الأمر فى مؤشرات الأداء الاقتصادى للربع الثالث.

وتابعت خلال كلمتها بلقاء جمعها مع شعبة الصحفيين الاقتصاديين، أن هناك زيادة فى معدلات النمو فى الربع الثالث مدفوعة بنمو قطاعات السياحة والاتصالات والتشييد والبناء، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يغلق العام على أكثر من 4.5% معدل نمو فى الربع الرابع ومعدلات النمو فى العام كله 4%.وأكدت أن النمو مدفوع بارتفاع معدلات الاستثمار ونتائج موجبه فى صافى التجارة الخارجية.

وزيرة التخطيط: تأثير سلبى ضعيف لرفع سعر الفائدة على معدلات النمو

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الوزارة تدرس تأثير رفع سعر الفائدة على معدلات النمو فى الربع الأول من العام المالى الجديد 2017-2018.

وأضافت السعيد خلال كلمتها بلقائها مع شعبة الصحفيين الاقتصاديين، أنها تعتقد أن التأثير السلبى لرفع سعرالفائدة على النمو الاقتصادى سوف يكون ضعيف جدا، مشيرة إلى معدلات النمو تخضع للتأثر بمتغيرات دولية وتغيرات محلية لكن المؤشرات تتجه نحو معدلات إيجابية.

كانت لجنة السياسة النقديه للبنك المركزى فى اجتماعها الأسبوع الماضى ،قد قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% و19.25 % على التوالى.

كما قرر البنك المركزى رفع سعر العملة الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 %، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%.

صندوق النقد: التضخم سينخفض بشكل كبير فى مصر خلال عام

توقع مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، أن ينخفض معدل التضخم فى مصر بشكل كبير خلال الصيف المقبل، مضيفا أن الجميع سيلاحظ أن هناك فرقا حقيقيا خلال عام.

وقال جارفيس فى فيديو نشره الحساب الرسمى لصندوق النقد الدولى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": برنامج مصر يستهدف تخفيض التضخم وأهم سبب لارتفاع التضخم حتى الآن هو انخفاض سعر الصرف العام الماضى، والبنك المركزى المصرى يدرك تماما للمخاطر ويتخذ الإجراءات المناسبة لضمان انخفاض التضخم مرة أخرى حسب المستهدف.

ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أول أمس الخميس، على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد فى ظل "تسهيل الصندوق الممدد" الذى يتيح لمصر الحصول على 1.25 مليار دولار، ضمن برنامج مصر للحصول على 12 مليار دولار خلال 4 سنوات، وكانت مصر قد حصلت منذ بضعة أشهر على 2.75 مليار دولار كشريحة أولى.

وأكد، جارفيس، أن الأوضاع فى مصر، أصبحت أفضل بكثير مما كانت عليه السنة الماضية، فلم يعد هناك نقص فى العملة، والصادرات ارتفعت والموازنة العامة تحسنت.

وأضاف أن أحوال المواطنين ستتحسن، وأن الحكومة ستكون قادرة على تقديم الخدمات الضرورية مع مراعاة الإنفاق فى حدود الموارد المتاحة.وفيما يتعلق بزيادة أسعار الوقود، أشار إلى أن جزء من خطة الحكومة لإلغاء دعم الطاقة المكلِّف الذى يذهب معظمه للأغنياء، وأن تخفيض الدعم يوفر موارد يمكن استخدامها فى بنود مهمة مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للمواطنين.

وزير التجارة: طرح 3 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص بمدينة العاشر

كشف المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتحارة ، أن هيئة التنمية الصناعية ستطرح 3 مجمعات صناعية صغيرة مجهزة بالتراخيص بمدينة العاشر من رمضان، قبل نهاية العام الجارى، موضحا ان كل مجمع سيضم حوالى 120 وحدة بإجمالى وحدات 360 وحدة فى الـ 3 مجمعات والتى ستشمل أنشطة صناعية متنوعة.

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية، اليوم السبت ، أنه مع نهاية العام الجارى سيصل إجمالى ما تم طرحه من مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص إلى حوالى 15 مجمعا، من إجمالى 22 مجمعا تستهدف الوزارة إنشاءها قبل عام 2020،  وذلك وفق الاستراتيجية التى أعلنتها الوزارة فى نوفمبر من العام الماضى.

يشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية طرحت الأسبوع الماضى 3 مجمعات صناعية للمطور الصناعى شمال الصعيد مساحة الواحد 300 ألف متر.

هيئة البترول تطرح مزايدة جديدة للبحث عن الزيت الخام قبل نهاية العام الحالى

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الهيئة العامة للبترول بصدد الإعداد لطرح مزايدة جديدة للبحث والاستكشاف عن الزيت الخام بمناطق الامتياز الخاصة بها، قبل نهاية العام الحالى.

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية، أنه سيتم قريبا توقيع العقود مع شركات أباتشى الأمريكية، وأبيكس إنترناشيونال إنرجى الأمريكية، وشركة شل الهولندية الإنجليزية،  الفائزين بـ5 مناطق فى الصحراء الغربية فى المزايدة التى طرحتها الهيئة العامة للبترول ووافق عليها كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب مؤخرا، بالإضافة إلى التوقيع مع شركة ميرلون الأمريكية بعد موافقة مجلس النواب على تعديل اتفاقيتها بالصحراء الغربية.

كانت الهيئة المصرية العامة للبترول، قد أعلنت نتيجة مزايدتها العالمية لعام 2016 للبحث عن البترول والغاز الطبيعى بالمناطق المطروحة بخليج السويس والصحراء الغربية، وأسفرت نتيجة المزايدة عن قبول 6 عروض فى 6 مناطق  بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 160 مليون دولار، ومنح توقيع بقيمة 65 مليون دولار.

وأشار وزير البترول إلى أن الاستمرارية فى طرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات مع الشركاء تؤكد على استمرارية عمليات البحث والاستكشاف لزيادة وتنمية الاحتياطى المصرى من الزيت الخام أو الغاز، قائلا إن عدد الاتفاقيات وصل إلى حوالى 83 اتفاقية خلال السنوات الأربعة الماضية، وأن طرح المزيد من المزايدات يعد حجر الزاوية بالنسبة لقطاع البترول.

وأوضح الملا، أنه تمت ترسية مزايدة تجميع بيانات جيوفيزيقية بمناطق المياه الاقتصادية بالبحر الأحمر -أعمال المسح السيزمى- على شركة ويسترن شيكو- شلبمبرجير، وشركة تى جى إس الأمريكيتين باستثمارات تصل إلى نحو 750 مليون دولار، وأنه بنهاية العام أو الربع الأول من العام القادم نستطيع أن يكون لدينا نتائج بموجبها نستطيع طرح مزايدات فى منطقة البحر الأحمر، عبر شركة جنوب الوادى القابضة.

ولفت الوزير إلى أن اكتشاف البترول والغاز فى البحر الأحمر سيكون أملا جديداً للبلاد، مضيفا بدأت البوادر هذا الامل  بالاكتشافات الجديدة للزيت والغاز فى المملكة العربية السعودية فى مياهها الاقتصادية بالبحر الأحمر.

وبحسب تقديرات هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية فإن مصر تمتلك نحو 6 مليارات  برميل من الزيت الخام و 23 مليار برميل مكافئ من الغاز الطبيعى بالمياه الاقتصادية بالبحر الاحمر، إضافة إلى احتياطيات مصر المتوقعة من الغاز والزيت الصخرى بالمناطق البرية بجنوب مصر والتى تقدر بحوالى 8 مليارات برميل مكافئ. شريف سامى: تعديلات الملاءة المالية لشركات السمسرة تهدف لإحكام الرقابة

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعديلات قرار معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين، هما إحكام الرقابة على ملاءة الشركات الأعضاء فى البورصة، والثانى التيسير فى الإجراءات، منوها إلى أن التعديلات صدرت بعد مرور نحو 10 سنوات على العمل بالقرار 14 لسنة 2007.

وأشار سامى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنه يقصد بالملاءة المالية هو "مدى كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها فى مواعيد استحقاقها"، وهى من العناصر المهمة فى استقرار السوق، لأنها تعمل على قياس مدى قدرة الشركات الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية على مواجهة المخاطر التى ترتبط بأنشطتها وعملائها والأوراق المالية التى تتعامل فيها، كما أن الالتزام بهذه المعايير يعد بمثابة رسالة موجهة من الشركة المعنية إلى المتعاملين معها تؤكد فيها قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه هؤلاء المتعاملين مما يزيد من ثقتهم فى التعامل معها.

وأوضح رئيس الهيئة، أن القرار بموجب التعديل نص على التزام كافة الشركات الأعضاء فى البورصة بموافاتها بتقارير الملاءة المالية بشكل يومى من خلال نظام الكترونى أعدته البورصة المصرية خصيصاً لتلقى بيان صافى رأس المال السائل من تلك الشركات.

وأضاف شريف سامى، أن التعديل أيضاً أعفى الشركات من تسليم نسخة ورقية من تقارير الملاءة المالية للهيئة واستبدل ذلك بموافاتها بالبيانات الكترونياً مما يعد توفيراً للوقت والجهد، ويظل التسليم الورقى لتقرير من مراقب الحسابات بشأن بيان صافى رأس المال السائل للشركة ويقدم مع القوائم المالية الربع سنوية والسنوية.

وحدد القرار، ما يجب أن يتضمنه تقرير مراقب الحسابات عن مراجعته لنموذج صافى رأس المال السائل.