العضو المنتدب لـ«مصر إيران»: طرح شهادات بعائد 19% لمدة ثلاث سنوات

العضو المنتدب لـ«مصر    إيران»: طرح شهادات بعائد 19% لمدة ثلاث سنوات

197 مليون جنيه صافى ربح البنك فى النصف الأول من العام، وتراجعا متوقعا عن أرباح العام الماضى بسبب التعويم

رفع الفائدة يشجع البنوك على توظيف أموالها فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك «مصر ــ إيران» إن مصرفه بدأ إجراءات إصدار شهادة إدخارية جديدة مرتبطة بسعر الكوريدور، لمدة ثلاث سنوات.
اضاف طنطاوى لـ«مال واعمال ــ الشروق» إن الشهادات المخطط صدورها بعائد 18.75% يصرف شهريا، و19% كل ثلاثة شهور، ويجرى حاليا مخاطبة البنك المركزى بشأن إجراءات إصدارها.
وحقق البنك فى النصف الأول من العام المالى 2017، صافى ربح بلغ 197 مليون جنيه، بينما بلغ اجمالى القروض والتسهيلات 6.4 مليار جنيه، والودائع 16.5 مليار جنيه.
وقال طنطاوى ان تراجع ارباح البنك فى العام الحالى مقارنة بعام 2016 يعود إلى عوامل بعيدة عن النشاط المصرفى تتعلق بفروق سعر العملة بعد تحرير سعر الصرف أدت إلى زيادة فى الارباح فى العام الماضى.
وبلغت ارباح بنك مصر ايران الناتجة عن فروق العملة نحو 450 مليون جنيه، خلال عام 2016، تم استخدامها بالكامل لدعم الاحتياطات والمخصصات بالبنك، واعتمدت الجمعية العمومية للبنك القوائم المالية لعام 2016، بصافى ربح 547 مليون جنيه مقابل 216 مليون جنيه لعام 2015.
«يسعى البنك لتحقيق صافى ربح بنحو 500 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى»، تبعا لطنطاوى
«وقررت الجمعية العمومية زيادة رأسمال البنك بمبلغ 150 مليون جنيه عن طريق طرح اسهم مجانية من توزيعات الارباح ليصل إلى رأسمال المدفوع إلى 1.171 جنيه»، تبعا لتصريحات طنطاوى.
وخلال آخر عامين قام البنك بزيادة رأس ماله من 720 مليون جنيه إلى 1.21 مليار جنيه من حقوق الملكية، ويسبقها زيادة اخرى من 500 مليون جنيه إلى 720 مليون جنيه.
ويضم هيكل مساهمى البنك، الشركة الايرانية للاستثمار الاجنبى بحصة 40.14%، بنك الاستثمار القومى، بحصة 29.93%، شركة مصر للتأمين بحصة 16.06%، وشركة مصر لتأمينات الحياة، بحصة 13.87%.
وقال طنطاوى إن قرار البنك المركزى الاخير برفع سعر الفائدة 2% سيمثل عبئا على العملاء المقترضين، ويحجم من النشاط الائتمانى الجديد، ولذلك يستهدف البنك التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدم تأثرها باسعار الفائدة فى اطار مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم هذا القطاع وتشجيع البنوك على التوسع فى تمويله.
اضاف ان التراجع فى القروض يتوقف على قدرة الشركات التأقلم مع الاسعار الجديدة للاقتراض من عدمه وتحمل اعباء مالية متزايدة، بالاضافة إلى مدى قدرة العميل على تعويض تكلفة الاقراض من مبيعاته وهامش الربح.