بلومبرج: البنك الأهلى الأول أفريقيا كوكيل للتمويل ومسوق للقروض المشتركة

بلومبرج: البنك الأهلى الأول أفريقيا كوكيل للتمويل ومسوق للقروض المشتركة يحيى أبو الفتوح - نائب رئيس البنك الأهلى المصرى

كتب أحمد يعقوب

أظهر التقييم الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك خلال التسعة أشهر  الأولى من عام 2017 حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية وفى قارة أفريقيا عن القروض المشتركة التى قام البنك بإدارتها وتسويقها كوكيل للتمويل ومسوق، بحصة سوقية بلغت 6ر16%، وبقيمة إجمالية بلغت 58 مليار جنيه مصرى، كما أظهر التقييم أيضا حصول البنك على المركز السادس فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كوكيل لتمويل القروض المشتركة بحصة سوقية بلغت 7.3%.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن القروض المشتركة التى قام البنك الأهلى المصرى بإدارتها وترتيبها خلال عام 2017 تم توجيهها للعديد من القطاعات الاستراتيجية ومن أهمها قطاع مواد البناء وقطاع الكهرباء وقطاع البترول وقطاع التنمية العقارية، موضحًا أن نجاح البنك فى الحفاظ على ريادته للسوق المصرفية المصرية والأفريقية فى مجال القروض المشتركة وفقا لتقييم مؤسسة بلومبرج العالمية يرجع لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية، معربًا عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه المرتبة المتميزة بين البنوك فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا باعتبارها شهادة صادرة عن إحدى المؤسسات العالمية المرموقة ذات المصداقية والثقل الدولى المعنية بتقييم البنوك وأنشطتها المتنوعة.

وأشار نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إلى أن مصرفه يواصل مسيرة نجاحه فى إدارة القروض المشتركة بفضل خبراته المتراكمة فى ترتيب مثل هذه الأنواع من القروض، وكمحصلة لشبكة العلاقات القوية التى تربطه بالبنوك المحلية والخارجية التى تتوافر لديها الثقة فى قدرة البنك الأهلى على إتمام وادارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، مستندا فى ذلك إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تربو حاليا على 86 مليار جنيه تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفردا أو من خلال الاشتراك فى تحالفات مصرفية.

وأكد أبو الفتوح، على أن البنك الأهلى المصرى يولى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة فى إطار حرصه على القيام بالدور المنوط به باعتباره أكبر البنوك العاملة فى السوق المصرية والذى يترتب عليه ضرورة الاهتمام بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية فى مجالات الطاقة بكافة أنواعها، مواد البناء، المقاولات، الأغذية، التنمية العقارية، السياحة، والنقل والمواصلات مما يؤدى لخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومى المصرى وتوفير الكثير من فرص العمل ودفع عجلة التنمية.