البنك الأهلى أقوى بنك "Strongest Bank" فى مصر وفى قارة إفريقيا لعام 2017

البنك الأهلى أقوى بنك "Strongest Bank" فى مصر وفى قارة إفريقيا لعام 2017 هشام عكاشه رئيس البنك الأهلى المصرى

كتب أحمد يعقوب

وفقًا لمؤشر "AB500" الذى تصدره مؤسسة Asian Banker العالمية سنويًا لقياس قوة الميزانيات العمومية ومؤشرات الأداء المالى للبنوك التجارية فى الأسواق الناضجة والأسواق الناشئة الواعدة لتحديد أقوى 500 بنك فى كل من قارة آسيا والمحيط الهادى ومنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، منحت المؤسسة البنك الأهلى المصرى جائزة أقوى بنك "Strongest Bank" فى مصر وفى قارة إفريقيا لعام 2017، وهى الجائزة التى تقدمها المؤسسة لأقوى بنك فى الدولة والقارة التى يشملها المؤشر، حيث تقوم المؤسسة بتقييم مدى قدرة البنك على توليد الربحية من أعماله الأساسية على المدى الطويل اعتمادا على قوة الميزانية العمومية ومؤشرات الأداء المالى من خلال قياس مدى قدرة البنك على التوسع، نمو الميزانية العمومية، حجم المخاطر، الربحية، جودة الأصول، السيولة، وتعد هذه الجائزة من الجوائز التى تحرص البنوك على الفوز بها لصدورها عن إحدى المؤسسات العالمية المرموقة التى تتمتع بالشفافية والحيادية والمصداقية، والثقل الدولى فى مجال تقييم البنوك التجارية، نظرًا لاعتمادها على بيانات موثقة وتقارير صادرة من البنوك ذاتها ومن البنوك المركزية.

وقد تم تسليم الجوائز للبنوك الفائزة خلال حفل كبير أقامته مؤسسة Asian Banker على هامش مؤتمر "SIBOS" السنوى الدولى الذى يعقد هذا العام فى مدينة تورنتو بكندا خلال الفترة من 16 – 19 أكتوبر 2017، والذى يحضره ما يزيد عن 8 آلاف من القيادات المصرفية البارزة وصناع القرار بالأسواق المالية من دول العالم المختلفة، ونيابة عن البنك الأهلى المصرى قام خالد طه رئيس مجموعة العمليات المصرفية بمشاركة أعضاء وفد البنك فى مؤتمر "SIBOS" المكون من كل من عمرو مصطفى رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال ومعتز غانم رئيس اجراءات التشغيل المعيارية وهشام السفطى رئيس مخاطر المؤسسات المالية والدول بتسلم جائزة أقوى بنك "Strongest Bank" فى مصر وفى قارة إفريقيا لعام 2017.

ومن جانبه، أعرب هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى عن اعتزاز البنك والعاملين به بالحصول على جائزة أقوى بنك فى مصر وفى قارة إفريقيا لعام 2017 على أساس قوة ميزانية البنك العمومية، مؤكدًا على أن هذا الانجاز المتميز يعد نتيجة مباشرة لسياسات الإصلاح المصرفى التى تبناها البنك المركزى المصرى منذ عام 2004، وأنه يأتى كمحصلة لإعادة هيكلة قطاعات البنك التى بدأت منذ عام 2008 وللاعتماد على الأسلوب العلمى فى الإدارة واتباع سياسة تصنيف المخاطر والالتزام بالحوكمة المؤسسية وتحديث البنية التحتية التكنولوجية واستخدام أفضل نظم البرمجيات وزيادة شبكة الفروع وآلات الــ ATM وتطوير المنتجات القائمة وإضافة منتجات جديدة تلبى كافة رغبات وتطلعات العملاء، مشيرًا إلى أن جهود العاملين وتفانيهم فى العمل تعتبر من أهم الأسباب نمو أرقام البنك وارتفاع مؤشرات الأداء.

وقال عكاشة بإن نتائج أعمال البنك عن العام المالى المنتهى فى يونيو 2016 أظهرت تحقيق 88% نمو فى صافى الأرباح قبل الضرائب لتصل الى  19.5 مليار جنيه وتحقيق أعلى صافى أرباح فى تاريخ البنك لتصل إلى 12.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 145% عن العام المالى السابق، كما أظهرت نتائج أعمال البنك عن النصف الأول من العام المالى المنتهى فى 31/12/2016 تحقيق معدل نمو 17% فى صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 10.5 مليار جنيه و4% نمو فى صافى الأرباح بعد الضرائب لتصل إلى 6 مليارات جنيه، وأشار عكاشة إلى أن نتائج أعمال البنك عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2017 - المنتظر اعتمادها - حققت طفرات كبيرة، حيث بلغ إجمالى المركز المالى للبنك 1365 مليار جنيه بمعدل نمو 94% عن مثيله فى العام السابق وبحصة سوقية تبلغ 31%، وبلغ إجمالى محفظة الودائع فى هذا التاريخ 6 .861 مليار جنيه بنمو قدره 54% بما يمثل 28.5 % من السوق، كما بلغ إجمالى محفظة القروض فى هذا التاريخ 400.6  مليار جنيه بنمو قدره 73% وبما يعادل 2 .28% من السوق، حيث تتضمن تلك المحفظة قروضا للشركات الكبرى بمبلغ 4. 325 مليار جنيه ومبلغ 7. 35 مليار جنيه لقروض الــ SMEs ومبلغ 5 .39 مليار لقروض التجزئة المصرفية.

ونوه رئيس البنك الأهلى المصرى إلى أنه بهدف تعزيز المركز المالى للبنك وتأكيد جدارته وملاءته المالية وزيادة قدراته التنافسية فى السوق، فقد تم مطلع عام 2017 زيادة رأسمال البنك المصرح به من 30 مليار جنيه ليصبح 50 مليار جنيه بنسبة زيادة 66.7% وزيادة رأس المال المدفوع من 15 مليار جنيه ليصبح 65. 28 مليار جنيه بنسبة زيادة 91% وذلك باستخدام احتياطيات البنك المكونة وأرباحه المحتجزة، الأمر الذى أدى إلى زيادة حقوق الملكية لتصل إلى أكثر من 86 مليار جنيه فى 30/6/2017 بمعدل نمو 123% عن مثيله فى نهاية العام المالى السابق.