مصدر: «البترول» تستعد لسداد دفعة جديدة للشركاء الأجانب قد تصل إلى مليار دولار قبل نهاية ديسمبر

مصدر: «البترول» تستعد لسداد دفعة جديدة للشركاء الأجانب قد تصل إلى مليار دولار قبل نهاية ديسمبر

- المبلغ يتجاوز توقعات صندوق النقد الدولى التى كانت عند 400 مليون دولار

تعتزم الهيئة العامة للبترول سداد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب قبل نهاية العام الحالى، قد تتراوح بين نصف مليار دولار والمليار، يتم تمويلها من شرائح جديدة تحصل مصر عليها من قرضى البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى، بحسب مصدر مسئول بالهيئة.

وقال المصدر، الذى طلب عم نشر اسمه، إن الهيئة تبحث مع الحكومة حاليا، تدبير دفعة جديدة لسدادها للشركاء الأجانب قبل نهاية العام الحالى، «ولن تقل عن نصف مليار دولار وقد تصل إلى مليار دولار، ومن المتوقع أن تستخدم الحكومة المصرية جزءًا من الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية، لتمويل سداد هذا الجزء من مستحقات الشركاء الأجانب»، حسب قول المصدر.

وفى تصريحات صحفية سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، قال إن وزارته تستهدف خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية قبل نهاية 2017.

وكان الملا، أعلن أن مستحقات الشركاء الأجانب استقرت بنهاية يونيو الماضى عند 2.3 مليار دولار، بعد اتمام تسوية مصاريف البحث والاستكشاف الخاصة بهم، وأشار إلى أنه أدنى مستوى وصلت إليه منذ عام 2013.

وكانت الهيئة العامة للبترول قد سددت 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال يونيو الماضى.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت خلال ديسمبر من العام الماضى الماضى، عن توقيع اتفاق مع بنك التنمية الإفريقى للحصول على 500 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من القرض الذى يقدمه البنك لمصر على مدى 3 سنوات، كما أعلن البنك الدولى عن موافقته على صرف الشريحة الثالثة والبالغ قيمتها مليار دولار، من القرض المقدم إلى مصر بقيمة 3 مليارات دولار.

وكانت مستحقات شركات البترول الأجنبية قد انخفضت بنهاية ديسمبر الماضى، لتصل إلى نحو ٣.٥ مليار دولار، مقابل نحو ٣.٦ مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، وفقا لوزير البترول، وسددت الهيئة العامة للبترول خلال أغسطس من عام 2015 نحو 600 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب «بالجنيه المصرى»، لتنخفض إلى نحو 2.9 مليار دولار مقارنة بـ٣.٤ مليار دولار خلال نهاية العام المالى الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى، بمناسبة المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، فإنه من المتوقع أن تسدد الحكومة 1.2 مليار دولار كدفعة من مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام المالى الحالى، فى حين خفض الصندوق من قيمة الدفعة المستحق سدادها للشركاء الاجانب خلال العام المالى المقبل لتصل إلى 800 مليون دولار بدلا من 1.1 مليار دولار، «وبذلك تنتهى الحكومة المصرية من سداد جميع مستحقات الشركاء الاجانب قبل نهاية يونيو 2019». ومن المتوقع أن تسدد الحكومة المصرية نحو 400 مليون دولار للشركاء الأجانب قبل نهاية ديسمبر المقبل، وفقا لتقرير الصندوق، وهو ما يعنى أن سداد المليار دولار للشركاء يتجاوز توقعات الصندوق.