«المالية» تجمع بيانات المنازعات الضريبية العقارية تمهيدًا للبت فيها

«المالية» تجمع بيانات المنازعات الضريبية العقارية تمهيدًا للبت فيها

- تسوية 4.5 ألف طلب لإنهاء منازعات ضريبية بقيمة 15.1 مليار جنيه

قال مصدر مسئول بوزارة المالية: إن الوزارة طلبت من مصلحة الضرائب العقارية جمع البيانات الخاصة بالمنازعات الضريبية العقارية خلال الفترة الحالية وتقسيمها وفقا للمحافظات، لتحديد عدد اللجان الخاصة بالبت فى تلك المنازعات.

وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه فى بداية الشهر الحالى، على استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين آخرين، بحيث يختص بالضرائب العقارية بجوار اختصاصه بضرائب الدخل والقيمة المضافة، بهدف تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية وخلق مناخ من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.

وبحسب المصدر، فإن لجان فض المنازعات الضريبية انتهت من فحص ما يزيد عن 4.5 ألف طلب، لانهاء المنازعات مع مصلحة الضرائب المصرية، حيث تم الاتفاق على تسويتها بقيمة تصل إلى 15.1 مليار جنيه.

وكان البرلمان قد أقر قانون المنازعات الضريبية فى سبتمبر من العام الماضى، على أن يتم العمل به لمدة عام. ويعمل على حل المنازعات المنظورة أمام القضاء عن طريق لجان يرأسها خبراء من غير العاملين بمصلحة الضرائب.

«منذ الانتهاء من موسم تقديم الاقرارات الضريبية فى نهاية إبريل الماضى، ارتفع معدل التقدم بطلبات انهاء المنازعات الضريبية، وهو ما شجع الوزارة على مد العمل بالقانون بعد تلقيها عدة طلبات من جهات لحل تلك المنازعات»، بحسب المصدر، مشيرا إلى أنه قد تم التقدم بنحو ١٠ آلاف طلب لإنهاء منازعة ضريبية بقيمة تصل إلى ٦٢ مليار جنيه.

وكانت وزارة المالية تتوقع مع بداية تطبيق القانون أن تبلغ حصيلة قانون المنازعات الضريبية بين 15 إلى 18 مليار جنيه.
وقد شكلت وزارة المالية 25 لجنة لفض المنازعات الضريبية، وبلغ عدد لجان فض منازعات ضريبة الدخل نحو 15 لجنة، فى حين وصل عدد لجان فض منازعات ضريبة المبيعات 10 لجان.

وتنظر لجان إنهاء المنازعات الضريبية أيضا، الخلافات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب، سواء ضرائب الأرباح التجارية والصناعية، والدخل، والمرتبات، أو ضرائب المبيعات والدمغة والثروة العقارية، وحتى المنازعات التى قد تنشأ خلال فترة سريان القانون المحددة بعام أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ويحق للممول العودة للقضاء للفصل فى الخلاف، حيث إن قانون إنهاء المنازعات، ينص على إيقاف نظر الدعوى لمدة 3 أشهر، يجوز تجديدها لمدة واحدة فقط، وإذا لم يتم التوصل لحل يقبله الممول فى تلك الفترة، يعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة أخرى، بنفس الحالة التى كان عليها قبل تقديم طلب إنهاء النزاع، أما إذا تم التوصل لاتفاق فيتم إخطار المحكمة المختصة بانتهاء النزاع.

ووفقا للقانون، فإنه يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب على النموذج الذى يحدده وزير المالية، وفقا للمادة الثالثة من القانون، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن أو طلب التوفيق المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.

وعلى المصلحة أن تفيد الطلبات المشار إليها فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعات المختصة، فإذا قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الإنهاء كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة، أو أمانة سر لجنة الطعن، أو لجنة التوفيق بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه.