6.5 مليار جنيه قيمة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة ببرنامج الطروحات الحكومية

6.5 مليار جنيه قيمة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة ببرنامج الطروحات الحكومية

كتب هانى الحوتى

إضافة تعليق

أطلقت الحكومة المصرية، برنامجاً لتوسيع قاعدة ملكية 23 شركة حكومية عن طريق سوق الأوراق المالية منها 9 شركات مقيدة بالبورصة المصرية.

وقدرت وزارة المالية هذه الطروحات بنحو 80 مليار جنيه، بما سيسهم فى زيادة رأس المال السوقى للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول، وتتراوح الحصص المقرر أن تطرحها تلك الشركات بين 15 إلى 30% من أسهمها.

ويبلغ رأس المال السوقى للشركات المقيدة والمقرر طرحها ببرنامج الطروحات الحكومية، 171.78 مليار جنيه، موزعة بين 44.93 مليار جنيه رأس مال الشركة الشرقية للدخان بنسبة تداول حر 39%، يليها أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية برأس مال 27.13 مليار جنيه بنسبة تداول حر 30.2%، ثم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع برأس مال 24.23 مليار جنيه بنسبة تداول حر 4.3%، ثم مصر للألومنيوم برأس مال 17.92 مليار جنيه بنسبة تداول حر 10.2%، ثم مصر الجديدة للإسكان والتعمير برأس مال 15.66 مليار جنيه بنسبة تداول حر 27.6%.

وتليها شركة سيدى كرير للبتروكيماويات برأس مال 13.34 مليار جنيه بنسبة تداول حر 48.5%، ثم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية برأس مال 11.95 مليار جنيه بنسبة تداول حر 47.4%، ثم مدينة نصر للإسكان والتعمير برأس مال 10.55 مليار جنيه بنسبة تداول حر 65.1%، ثم بنك التعمير والإسكان برأس مال 6.07 مليار جنيه بنسبة تداول حر 58.7%.

وحققت تلك الشركات زيادة فى رؤوس أموالها بلغت 1928 مليون جنيه خلال عام 2017، مقابل 866 مليون جنيه عام 2016، 165.7 مليون جنيه عام 2015.

فيما بلغت التوزيعات النقدية لتلك الشركات 6.46 مليار جنيه فى عام 2017 مقابل 4.10 مليار جنيه فى عام 2016 ومقابل 3.5 مليار جنيه فى عام 2015.

وتسهم الطروحات العامة فى تحسين أداء الشركات نظراً لوجود ضغوط من المساهمين حيث تشير العديد من الدراسات أن الشركات التى يتم طرحها فى الأسواق تحقق نمواً فى ربحيتها بنسب تتراوح من 30-50% على المدى المتوسط.

من جانب آخر ففى الوقت الحالى يحقق القطاع العام بأكمله (124 شركة) ربح فى حدود 8-9 مليار جنيه وهو إن كان معدل متطور عما سبق بكثير لكن يكفى أن نعلم أن هناك 3 شركات فى البورصة فقط أرباحها تفوق كل أرباح شركات القطاع العام مجتمعة، وهو ما يعنى وجود فرص قوية لتطوير قطاع الشركات العامة وتحسين أدائها لكى تكون مصدر للإضافة إلى إيرادات الدولة وليس خصماً منها.

وبالنظر للتجربة الصينية وهى معقل للسياسات الاقتصادية الاشتراكية ولكن قامت خلال السنوات الأخيرة بطرح عدد ضخم من الشركات الحكومية للتداول وأجريت العديد من الدراسات على تلك الشركات والتى توضح التحسن الملموس فى أدائها بعد الطرح.

إضافة تعليق