مجلس إدارة تنظيم سوق الغاز يناقش إقرار رسوم استخدام الشبكة القومية

مجلس إدارة تنظيم سوق الغاز يناقش إقرار رسوم استخدام الشبكة القومية

قال مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن مجلس ادارة جهاز تنظيم سوق الغاز سيناقش خلال الفترة المقبلة إقرار رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات والتى تم تحديدها بـ38 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية وذلك للسنة الأولى.

وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن مجلس إدارة الجهاز سيقر الرسوم الجديدة حتى يتسنى للشركات بدء عمليات استيراد الغاز من الخارج، بالاضافة إلى استخدام الشبكة القومية للغاز، وذلك فى اطار سعى وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز اقليمى للطاقة.

وكان الجهاز القومى لتنظيم سوق الغاز، قد حدد رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات بـ38 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية وذلك للسنة الأولى، كما حدد رسم إصدار الترخيص لنشاط النقل للشركات الراغبة فى نقل الغاز من خلال الشبكة القومية للغازات بـ0.057 سنت أمريكى للمليون وحدة حرارية بريطانية، ولنشاط الشحن بقيمة 0.031 سنت للمليون وحدة، ونشاط التوزيع عند 0.023 سنت للمليون وحدة، ونشاط التوريد 0.008 سنت للمليون وحدة.

وأضاف المصدر، أن الرسوم التى سيقرها الجهاز سيتم تطبيقها لمدة عام من اقرارها على ان يعاد النظر فيها مرة اخرى بعد انتهاء المدة المحددة.

كان شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، قد أصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017، وفى أكتوبر الماضى، أصدر قرارا بتعيين كارم محمود رئيسا تنفيذيا لجهاز تنظيم سوق الغاز.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال أغسطس من العام الماضى، على قانون تنظيم سوق الغاز، الذى نص على إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز تقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها، ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.

وخصص البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازى تنظيم شئون الغاز، وتنظيم شئون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة لإعداد استراتيجية للطاقة لمصر حتى عام 2035.

وبحسب الموقع الإلكترونى للجهاز، فإن الترخيص يعد المستند القانونى الصادر عن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذى بموجبه يمكن لأى كيان الحق فى ممارسة أى من أنشطة سوق الغاز الخاضعة للإجراءات التنظيمية بسوق الغاز داخل مصر.

ويصدر الترخيص الخاص بكل نشاط بعد التحقق من الملاءمة الفنية والمالية لمقدم الطلب وفقا للمتطلبات التى يحددها الجهاز وحقوق والتزامات «المرخص له».

وقال الجهاز إن الأنشطة التى يجب إصدار رخص لها، هى الأنشطة المتعلقة بتشغيل شبكات الغاز والتسهيلات وكذلك الأنشطة التجارية مثل شحن وتوريد الغاز، وتشمل المرحلة الأولى أنشطة ترخيص مشغل منظومة نقل وتوزيع وشاحن الغاز، وترخيص مورد الغاز، وصولا إلى نقطة التسليم للمستهلك، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بها من محطات تخفيض الضغط ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها.

وكانت 3 شركات من القطاع الخاص قد حصلت على موافقة مبدئية من «إيجاس»، لاستيراد الغاز من الخارج، وهى طاقة عربية المملوكة لشركة القلعة ومؤسسات تمويل خليجية، وشركة energy fleet التى تتخذ من بنما مقرا رئيسيا لها، وشركة BB إينرجى وتمتلكها عائلة لبنانية ومقرها لندن.

وتقوم الشركات الثلاث بمفاوضات لاستيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية لاستقباله على مراكب التغييز فى خليج السويس.