الشركات الصغيرة.."بورصة النيل" بوابة للتمويل من خلال سوق المال

الشركات الصغيرة.."بورصة النيل" بوابة للتمويل من خلال سوق المال البورصة المصرية أرشيفية

كتب هانى الحوتى

إضافة تعليق

تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة، دوراً هاماً وحيوياً فى عملية التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وعلى الرغم من ذلك تواجه تلك الشركات صعوبة فى الحصول على تمويل بنكى لتحقيق التوسع والوصول إلى أسواق جديدة، ولذا انشأت البورصة أول سوق مال فى المنطقة "بورصة النيل" يساهم القيد بهذا السوق لإتاحة إمكانيات تمويلية أكبر لتلك الشركات، وفى الوقت نفسه إتاحة فرص استثمارية جديدة للمستثمرين لتنويع استثماراتهم.

بورصة النيل

بورصة النيل هى أول سوق فى منطقة الشرق الأوسط يستهدف تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المنطقة عبر إتاحة التمويل اللازم لإتمام التوسعات.

الشركات المستهدفة

تستهدف بورصة النيل إيجاد سوق للشركات الواعدة من كافة دول المنطقة بدون التقيد بصناعة معينة أو حدود جغرافية بما فى ذلك الشركات العائلية.

أهمية بورصة النيل

1- الحصول على تمويل غير محدود للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدون إجراءات معقدة وبدون الحاجة إلى ضمانات

2- إتاحة شركات واعدة للاستثمارات المصرية والأجنبية الضخمة التى تبحث عنها للمساهمة فيها وتمويلها

3- مؤسسات وصناديق استثمار ترغب فى الاستثمار فى الشركات الناجحة والمساعدة فى تطويرها من ناحية نظم الإدارة والتسويق والتكنولوجيا وغيرها.

4- وجود الشركة فى البورصة يسهل عملية الحصول على التسهيلات البنكية بكافة أنواعها

5- توفير آليات تداول لسرعة انتقال الملكية وتوفير آلية عادلة للتسعير فى حدود آليات العرض والطلب

6- الشركات المقيدة فى أسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة فى العالم أجمع شهدت فرص نمو ملحوظة بعد قيدها فى السوق وبدء حصولها على التمويل المطلوب.

كيف يتم القيد ببورصة النيل

تتطلب عملية القيد بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة سلسلة من الإجراءات تنقسم إلى 5 مراحل وهى

أولا تعاقد الشركة طالبة قيد أسهمها مع أحد الرعاة المعتمدين والمقيدين بالبورصة، ويكون الراعى مسئولا عن معاونة الشركة فى مرحلة قيد أوراقها المالية، كما يتولى مسئولية متابعة إلتزام الشركة بقواعد ومعايير القيد والإفصاح، على أن يستمر الراعى لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ القيد يلتزم خلالها بإجراء التغطية البحثية للشركة التى يرعاها.

ثانيا الإعداد للقيد وتجهيز المستندات المطلوب وتقديمها للإدارة المختصة بالبورصة

ثالثا إعداد الشركة دارسة القيمة العادلة للسهم من خلال المستشار المالى المستقل ثم تحصل على عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية على منهجية هذه الدراسة وتقوم بنشر تقرير الأعمال وسياسات الحوكمة بعد موافقة لجنة القيد على نشره.

رابعا تطرح الشركة نسبة من أسهمها للتداول بالبورصة بناء على تقرير افصاح بغرض الطرح أو نشرة طرح بعد موافقة لجنة القيد بالبورصة على نشرها، ثم تبدأ عملية تنفيذ الطرح بالبورصة من خلال إدارة عمليات السوق.

خامساً تداول أسهم الشركة فى أحد أسواق البورصة، حيث تحدد لجنة العمليات تاريخ بدء التداول على أسهم الشركة فى أحد أسواق البورصة، وكذلك سعر الفتح وتحريك الحدود السعرية من عدمه فى أول يوم تداول ليتم تحديد سعر إقفال للورقة المالية بناء على قوى العرض والطلب.

أهم قواعد القيد

1- أن تكون الشركة مصدرة للأوراق المالية وأصدرت القوائم الخاصة بها لسنة مالية واحدة على الأقل سابقة على تاريخ طلب القيد.

2- ألا تقل حقوق المساهمين فى السنة المالية السابقة لتاريخ طلب القيد عن 50% من رأس المال المدفوع (أى أنه مسموح بقيد شركات خاسرة، ولديها خسائر مرحلة).

3- أن يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل، وبقيمة اسمية للسهم تتراوح بين جنيه واحد وخمسة جنيهات.

4- ألا يقل عدد الأوراق المالية المصدرة والمطلوبة قيدها عن 100 ألف سهم.

وضاعفت الرقابة المالية، الحد الأقصى لقيد الشركات الصغيرة والمتوسطة فى بورصة النيل إلى 200 مليون جنيه بدلا من 100 مليون جنيه.

إضافة تعليق