بعد إشادتها بأداء الاقتصاد.. رودود أفعال واسعة النطاق على تصنيف موديز.. الاقتصاد في طريقه لاستقبال الاستثمارات

بعد إشادتها بأداء الاقتصاد.. رودود أفعال واسعة النطاق على تصنيف موديز.. الاقتصاد في طريقه لاستقبال الاستثمارات صورة أرشيفية

وزير المالية:

رفع موديز التصنيف الائتمانى لمصر خطوة تعكس جهود الحكومة الإصلاحية
الدماطي:

مؤسسات التصنيف العالمي تؤكد استقرار مصر الاقتصادي

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، أن القطاع المصرفى المصرى يعطى قاعدة تمويلية للحكومة، ويساعد على تلبية احتياجات السوق المحلية من السيولة، موضحة أنها ضمن المؤشرات التي وضعتها " موديز" في اعتبارها عند رفع نظرتها المستقبلية ايجابيا بشأن الاقتصاد المصري المرتبط بصورة كبيرة بالاصلاحات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترات الماضية.

وأوضحت إليسا باريزى نائبة الرئيس التنفيذى لموديز في مداخلة لفضائية "CNBC " الاقتصادية، أن مصر قادرة على التعامل مع صدمات الأسواق الخارجية، متوقعة استمرار استقرار سعر الصرف خلال 6 أشهر مقبلة.

وذكرت أن مصر لديها القدرة على التعامل مع البيئة المحفوفة بالتحديات الاقتصادية المختلفة، إذ أن الاهتمام بالجانب المالى يعطى مصر مرونة فى التعامل مع الاضطرابات فى الأسواق الناشئة التى يشهدها العالم حاليا، مرجحة تراجع عجزز الموازنة خلال العام المالي 2018/2019 الحالي و تحقيق فائضا في العام المالي المقبل وهو أمر لم يحدث منذ 20 عاما.

وأشادت اليسا، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، الذى تبنته الحكومة المصرية والذى جعل من مصر بيئة اقتصادية مستقرة، مرجعة أسباب تحسن النظرة الاقتصادية لمصر بفضل الإصلاحات الحكومية والتى من المتوقع أن تعزز الاستثمارات الخاصة والأجنبية وترفع آفاق النمو فى البلاد.

ورفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف عند B3، مؤكدة أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلى الأوضاع المالية العامة للبلاد وبيئة الأعمال ما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوى العاملة.

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابي، يعد خطوة إيجابية تعكس استمرار جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيساهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

وأوضح وزير المالية أن قيام التقرير بالإشادة بتحسن هيكل الاقتصاد المصرى فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى انعكس إيجابيا على مؤشرات القطاع المالى المتمثلة فى خفض مؤشرات الدين العام وتحقيق فائض أولى (قبل سداد فوائد الديون) لأول مرة منذ عقدين، ويأتى على رأس هذه الإجراءات برنامج ترشيد دعم المواد البترولية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عند سعر موحد 14%، وكذلك تنفيذ قانون الخدمة المدنية.

وقال وزير المالية إن قرار المؤسسة بتحسين المؤشر الفرعى الخاص بالاستقرار السياسى فى مصر يأتى فى ضوء التطورات السياسية الأخيرة خلال العام الماضى، وتوقع المؤسسة لقدرة القيادة السياسية المصرية الحالية على الحفاظ على هذا الاستقرار الذى ينعكس بالضرورة على استمرار السياسات الاقتصادية والمالية الحالية.

وقالت سهر الدماطي، العضو المنتدب لصناديق ائتمان الاستثمار بشركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية المسئولة عن مساعدة الشركات المتعثرة ماليا ونائب رئيس بنك مصر السابق، إن اشادة مؤسسة موديز بالاقتصاد المصري، يعد نتيجة طبيعية لما عكسته الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الحقيقية لمصر بعد الإجراءات التصحيحية للحكومة.

وأضافت " الدماطي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن مصر أصبحت مستقرة علي المستويين الاقتصادي والسياسي بالاضافة لتحسن المؤشرات الاقتصادية سواء الاحتياطي النقدي للبلاد واستقرار سعر صرف العملة بالإضافة لتراجع معدلات البطالة والدين العام خلال الفترات الأخيرة.

وأوضحت " الدماطي" أن مصر أصبحت جاهز الآن لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد مع توقعات المؤسسات الأجنبية برفع معدلات النمو إلي 6% خلال الفترة القادمة، موضحة أن الدولة المصرية بشهادة العالم الخارجي، قادرة علي امتصاص أي صدمات اقتصادية، مشيرة الي ان تصريحات نائبة الرئيس التنفيذي لموديز، إليسا باريزي بشأن التصنيف الائتماني لمصر و دور الجهاز المصرفي في دعم الاقتصاد، تعد ايجابية ومحفزة.

ورفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف عند B3، مؤكدة أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلى الأوضاع المالية العامة للبلاد وبيئة الأعمال ما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوى العاملة.