مستثمرون يطالبون بإعادة النظر فى بعض بنود اتفاق الضريبة العقارية للفنادق

مستثمرون يطالبون بإعادة النظر فى بعض بنود اتفاق الضريبة العقارية للفنادق

أثار الاتفاق الأخير بين وزارتى المالية والسياحة الخاص بمعايير تقييم المنشآت الفندقية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية حالة من الجدل بين مستثمرى وخبراء السياحة.
ورحب البعض بالاتفاق مؤكدين أن النظام الجديد أفضل بكثير من النظام السابق الذى وصلت فيه قيمة الضريبة العقارية على بعض الفنادق إلى 7 ملايين جنيه وأنه سيتم وفقا له تحديد قيمة الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية لواقع 50 ألف جنيه عن كل نجمة بالفندق وسيتم العمل به حتى نهاية العام الجارى.
وتضمن الانتقادات، بنودا كان يجب أن يشملها القرار أو يتم إعادة النظر فى بعضها مثل البند الخاص بتوحيد معايير المحاسبة بالنسبة للدرجة الفندقية والمحافظة المقام بها الفندق نفسه وغيرها من المعايير المتعلقة بظروف القوة القهرية التى تعرضت لها صناعة السياحة.
وقال ألبرت جبران عضو غرفة الفنادق وزميل جمعية خبراء الضرائب المصرية إن هناك بعض البنود لم يراعها الاتفاق الذى وقعته مؤخرا وزارتى المالية والسياحة وتحتاج إلى إعادة النظر فيها أهمها أنه تم احتساب نسبة اشغال ثابتة مقدارها ٨٠٪ للفترة من ٢٠١٣/2٠١٨ عند احتساب القيمة الإيجارية كأساس لربط الضريبة وهذا يتنافى مع الواقع العملى وظروف القوة القهرية التى تمر بها البلاد، بالإضافة إلى عدم احتساب أساس ربط الضريبة وفقا للقيمة الإيجارية الفعلية التى قد تحصل عليها الفندق من قيم ايجارية وفقا للفواتير والعقود المبرمة مع مستغلى ومشتغلى الفنادق وملاكها.
وأوضح أنه كان يجب احتساب القيمة الإيجارية وفقا لفواتير القيمة (الإيجارية) والمثبتة بإقرارات الضريبة المضافة بعد استبعاد رسم الخدمة وقيم الأغذية وذلك وفقا لنصوص القانون التى تأخذ القيمة الإيجارية أساسا لربط الضريبة.
وقال جبران إن هناك الكثير والكثير من الفنادق والمنتجعات السياحية ولاسيما منطقة جنوب سيناء وجنوب الوادى تعرضت للإغلاق التام لفترة طويلة، لكن كيف يتحمل المالك عبئا ضريبيا على أصل غير منتج «فندق» بناء على ظروف اقتصادية وسياسية وأمنية مرت بها البلاد.
وأشار عضو غرفة الفنادق إلى أن نسبة الـ٨٠٪ كمتوسط اشغال مجحفة للكثير من المنشآت الفندقية ولاسيما بعد حادث سقوط الطائرة الروسية وما تتبعها من أحداث أدت إلى إغلاق الكثير من الفنادق مع ملاحظة أن ارتفاع القيمة الإيجارية «الدخل الايجارى» غير مبررة فقط بارتفاع نسبة الاشغال ومثال ذلك يجوز فندق أن تكون قيمتة «الدخل الايجارى» بنسبة اشغال ١٠٪ بمتوسط ٤٠٠ غرفة للفندق ١,٢ مليون جنيه متوسط ١٠٠٠جنيه وان يكون هناك فندق آخر ذات النجومية لذات عدد الغرف بنسبة اشغال ٨٠٪ يكون الدخل «الايجارى» ١,٢ مليون ايضا متوسط ١٢٥ جنيها (مثال للتوضيح وليس حصريا)، أضاف جبران أن احتساب نسبة الـ ٧٪ من التكلفة الاستثمارية كقيمة ايجارية للفنادق وذات طابع خاص (قطاع غير منتج سنوات 2013/٢٠١٨) فى حين تم احتساب نسبة ٥٪ من التكلفة الاستثمارية كقيمة ايجارية المصانع (قطاع المنتج / المصدر)، متسائلا كيف لوزارتى السياحة والمالية أن تتنبآن بأن أعوام ٢٠١٨/ ٣٠٢٣ قد تكون ذات طابع خاص للقوة القهرية وإمكانية إعادة احتساب نسب الاشغال بواسطة الغرف الفندقية فيما بعد، (ولم تحتسب القيم التشغيلية كقوة قاهرة لانخفاضها أعوام ٣٠١٣/٢٠١٨).