الرقابة المالية تدرس إدراج إصدار وثائق تأمين الحوادث الشخصية إلكترونياً

الرقابة المالية تدرس إدراج إصدار وثائق تأمين الحوادث الشخصية إلكترونياً المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

كتب هانى الحوتى

إضافة تعليق

يدرس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى اجتماعها اليوم ، إدراج إصدار وثائق تأمين الحوادث الشخصية، ضمن وثائق التأمين التى تصدر إلكترونيا، وكذلك إدراج وسطاء التأمين الطبيعين ضمن الجهات المسموح لها من الهيئة بتوزيع وثائق التأمين النمطية إلكترونياً.

وفى هذا الإطار قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه بعد دراسة الهيئة الطلب المقدم من شركة قناة السويس للتأمين للترخيص لها لإصدار وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين فى الخارج، وتوصيات اللجنة الاستشارية فى أنشطة التأمين بإدراج وثائق تأمين الحوادث الشخصية ضمن وثائق التأمين التى تصدر إلكترونياً، وكذلك إدراج وسطاء التأمين الطبيعيين ضمن الجهات المسموح لها من الهيئة بتوزيع وثائق التأمين النمطية إلكترونيا، سوف تتقدم بطلب لإدراجها لمجلس إدارة الهيئة.

وأضاف عبد المعطى، لـ"اليوم السابع"، أن الطلب يتضمن إدخال تعديل على أحكام كل من المادة الثانية والمادة السادس من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015 لإضافة وثيقة الحوادث الشخصية للتأمين سواء داخل أو خارج مصر ضمن منظومة وثائق التأمين الواردة به للبت فى طلب شركة قناة السويس للتأمين، وكذلك بما يسمج لوسطاء التأمين الطبيعيين بتسويق وتوزيع وثائق التأمين النمطية إلكترونياً على شبكة المعلومات الدولية.

وتسعى الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، إلى تعميق مساهمة قطاع التأمين فى الإنتاج المحلى الإجمالى لتتجاوز حدود نسبة الـ1% خلال السنوات الأربع المقبلة، بالإضافة إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى حوالى 50 مليار جنيه بحلول عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه خلال عام 2017، كما تستهدف الخطة الاستراتيجية رفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه بحلول عام 2022، مقابل 86 مليار جنيه خلال عام 2017، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 60 مليار جنيه حاليا.

وتستهدف تحقيق الخطط السابقة من خلال برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق شركات التأمين، من خلال مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع، وزيادة التغطيات التأمينية الإجبارية مثل التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الغير لكثير من المهن، وتطوير التشريعات الحاكمة لنشاط التأمين، وتشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الرقابة، إنشاء أول جدول حياة من واقع خبرة السوق المصرى، وزيادة الوعى التأمينى لدى المجتمع وقطاعات الأعمال، وتطوير صناديق التأمين الخاصة.

إضافة تعليق