دفاع «زكريا عزمى» فى «الكسب غير المشروع» يدفع ببطلان إجراءات التحقيق والإحالة

دفاع «زكريا عزمى» فى «الكسب غير المشروع» يدفع ببطلان إجراءات التحقيق والإحالة

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، الاستماع إلى مرافعة دفاع زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، فى قضية اتهامه بـ«الكسب غير المشروع».

بدأت الجلسة بإثبات حضور زكريا عزمى وشقيق زوجته جمال عبد المنعم سليمان حلاوة، وواجهتمها المحكمة بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة بالكسب غير مشروع، إلا أنهما أنكرا مانسب إليهما وطالبت النيابة بتوقيع مواد الاتهام الواردة بالقانون.

وقال عضو الدفاع عن المتهم «حلاوة»، إن جهاز الكسب غير المشروع نفى عن موكله أن يكون حقق كسباً غير مشروع ، كما دفع ببطلان التحقيق معه وبطلان إجراءت محاكمته، لأن إجراء التحقيق والإحالة تم من خلال جهه غير مختصة قانونا.

وأضاف الدفاع أن أمر الإحالة نسب للمتهم الأول مانسب إليه بصفته عضوا بمجلس الشعب، وطبقا لمواد القانون يجب التحقيق مع أعضاء مجلس الشعب من خلال 5 مستشارين، مضيفا أنه اسند التحقيق إلى أحد مستشارى محكمة الاستئناف وأصدر قرارات بندب خبراء وهذه الهيئة هى التى أجرت التحقيق، ولذلك فإن إجراء أمر الإحالة غير مختص قانونا، وأن التحقيق الذى أوقعة قاضى التحقيق باطلا بطلان واضحا لعدم اختصاصه.

وحضر «زكريا عزمى» إلى مقر المحكمة وسط مجموعة من المحامين، والمرافقين، فيما مُنع التصوير ودخول وسائل الإعلام.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال زكريا عزمى، وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة، للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، حيث قررت المحكمة إدخال زوجة عزمى فى القضية، بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها فى إخفاء ثروة زوجها.

وقضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.