25 فبراير.. الحكم على زكريا عزمي في اتهامه بـ«الكسب غير المشروع»

25 فبراير.. الحكم على زكريا عزمي في اتهامه بـ«الكسب غير المشروع»

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، جلسة 25 فبراير المقبل للنطق بالحكم في اتهام زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، بالكسب غير المشروع، وتكوين ثروة طائلة بطريقة غير مشروعة.

بدأت الجلسة بإثبات حضور زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال عبد المنعم سليمان حلاوة، وواجهتمها المحكمة بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة بالكسب غير مشروع، إلا أنهما أنكرا مانسب إليهما وطالبت النيابة بتوقيع مواد الاتهام الواردة.

وقال عضو الدفاع عن المتهم حلاوة، إن جهاز الكسب غير المشروع نفى عن موكله أن يكون حقق كسبًا غير مشروع، كما دفع ببطلان التحقيق معه وبطلان وإجراءت محاكمته، لأن إجراء التحقيق والإحالة تم من خلال جهه غير مختصة قانونا.

وأضاف الدفاع أن أمر الإحالة نسب للمتهم الأول مانسب إليه بصفته عضوا بمجلس الشعب، وطبقا لمواد القانون يجب التحقيق مع أعضاء مجلس الشعب من خلال 5 مستشارين، مضيفًا أنه أسند التحقيق إلى أحد مستشاري محكمة الاستئناف وأصدر قرارات بندب خبراء وهذه الهيئة هي التي أجرت التحقيق، ولذلك فإن إجراء أمر الإحالة غير مختصة قانونا، وأن التحقيق الذي أوقعة قاضي التحقيق باطلا بطلان واضحا لعدم اختصاصه، وفق قوله.

وحضر عزمي وسط مجموعة من المحامين، والمرافقين، فيما مُنع التصوير ودخول وسائل الإعلام.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال زكريا عزمي، وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة، للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، حيث قررت المحكمة إدخال زوجة عزمى في القضية، بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها.

كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التي أصدرت حكمها بالإدانه.