شركات سيارات تعترض على بعض مواد قانون حماية المستهلك

شركات سيارات تعترض على بعض مواد قانون حماية المستهلك راضى عبد العاطى رئيس جهازحماية المستهلك

كتب أمانى سمير - مصطفى عبد التواب

إضافة تعليق

شهدت الجلسة الثانية من القمة السنوية لصناعة السيارات" ايجيبت أوتوموتف"، مناقشات ساخنة بين الادارة التنفيذية لجهاز حماية المستهلك وبعض شركات قطاع السيارات، حول القانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018، والذى صدر فى سبتمبر الماضى ويجرى إعداد لائحته التنفيذية.

وعرض مسئولو قطاع السيارات فى مصر بعض الملاحظات على مواد القانون الجديد مطالبين الجهاز بالنظر فيها وتفسيرها فى اللائحة التنفيذية للقانون الجارى إعدادها، فيما عرض مسئولو الجهاز طبيعة عملهم فى التعامل مع شكاوى العملاء والخاصة بالسيارات.

وشارك فى الجلسة الثانية اللواء راضى عبدالعاطى رئيس جهاز حماية المستهلك وأحمد سمير المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، وأشرف عادل مدير الإدارة العامة لشكاوى السيارات وقطع الغيار بجهاز حماية المستهلك، والمهندس عادل الشوربجى رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع لشركة fca، والاستاذ علاء السبع الرئيس التنفيذى لشركة السبع أوتوموتف، وأدار الجلسة اللواء حسين مصطفى خبير بقطاع السيارات.

وناقش "مصطفى" بعض ملامح القانون الجديد وقال إنه صدر لتنظيم العلاقة بين البائع والمستهلك بحيث يحمى المستهلك ويوضح محور عمل الوكلاء والموزعين.

وقال اللواء الدكتور راضى عبد العاطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون القديم لحماية المستهلك أو الجديد، تم وضعهم لضبط السوق والعلاقة بين المستهلك والمورد، وليس لصالح أحد الأطراف على حساب الأخر، وأنه يحوى عقوبات للمخالفين فى أى سلعة والخارجين عن قواعد السوق.

وذكر أنه تولى رئاسة الجهاز منذ نحو 6 شهور، وتم وضع خطة عمل، تستهدف بالأساس توعية المستهلك وتعريفة بحقوقه، من خلال الجامعات والبرامج التلفزيونية عبر كل القنوات التى تسهم فى رفع الوعى، والتى تؤدى بالنهاية إلى ضبط المنظومة للتعريف بحقوقه وواجباته، وتوضح التزامات المورد وفقاً للقانون.

وتابع: "الجهاز دشن مبادرات، لحل مشكلات المستهلك والمورد، كان أحداها "فى حب الوطن"، وخلال الأسبوع الجارى تم عمل معسكر عمل مع فريق عمل الجهاز لحل مشاكل المواطنين عبر آلية جديدة لحل الشكاوى وإنهاءها، بشكل مرضى للجميع".

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم عمل يوم مفتوح لحل مشاكل المستهلكين، وكان أول مرة فى 8 سبتمبر الماضى وتم حل 1749 شكوى، وبعدها بشهر تم تكرار اليوم المفتوح، وتم عمل منافذ فى ميدان التحرير وأمام جامعة القاهرة، وتم تلقى 1553 شكوى، وفى الشهر الماضى تم حل 1600 شكوى فى اليوم المفتوح الثالث.

وأكد راضى، على التفاعل بين الجهاز والمستهلك، وتم الاستقرار على يوم ثابت شهرياً سيكون الأثنين الأول من كل شهر ليعد يوما مفتوحا لتلقى الشاكاوى، وسيكون الأثنين المقبل فى المحافظات وبدء بمحافظة سوهاج بصعيد مصر.

وكشف عن العمل على تصور للائحة التنفيذية لوضع آليات تنفيذ القانون وضبط السوق وترسيخ العدالة الاجتماعية.

وتسائل حسين مصطفى، عن الأمور التى يحتاجها الموردين لظهور القانون بصورة واضحة.

وقال أحمد سمير المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، إنه تم تشكيل لجنة من أكثر من 17 عضو، لإدارة الحوار المجتمعى حول القانون، لاستقبال كل الآراء، وتم وضع دليل للتعامل مع كل سلعة معينة بطريقة واضحة للمورد والمستهلك، بهدف تنظيم الأسواق.

وقال إن القانون يستهدف الانتقال بالسوق والمستهلك المحلى للمرحلة التالية لمضاهات التنظيمات العالمية لحماية المستهلك.

وأوضح سمير أن 80% يتم حلها من خلال لجان فض المنازعات، إلا أنه بالنسبة للسيارات قد تكون هناك مشكلات متعلقة بالموردين.

وقال أشرف عادل مدير الإدارة العامة لشكاوى السيارات وقطع الغيار بجهاز حماية المستهلك، أن 75% من الشكاوى يتم حلها بشكل ودى، ونسبة 25% قد تكون فيها خلاف بين الطرفين، وفى هذه الحالية يتدخل دور الجهاز لسماع الطرفين، وفى أحيان كثيرة يتم حفظ الشكاوى بسبب عدم أحقية الشاكى.

وذكر أن هناك مجموعة من الشكاوى يتم فيها عرض حلول من جانب الجهاز لحل مشكلة المستهلك، حتى فى حالة إبداء الشركات صحة موقفها القانونية، وأنه تم عرض 979 شكوى فى قطاع السيارات خلال العام الجارى على الجهاز.

وأوضح أن الشكاوى يتم عرضها على مجلس إدارة الجهاز والمشكل من 15 عضو ممثلين من الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجهات قضائية لضمان حياديته.

وتسائل حسين مصطفى عن المادة 17 بقانون حماية المستهلك والتى تنص على استبدال السلع خلال 14 يوما بعد شرائها.

واعترض علاء السبع الرئيس التنفيذى لشركة السبع أوتوموتف، على وجود المادة الخاصة باستبدال السلعة بعد 14 يوم دون إبداء أسباب.

وقال أن هناك مادة فى القانون أيضا تنص على أنها تستبدل بنفس الحالة، وبالنسبة للسيارات فإن مجرد قياس عداد السيارة بعدد كيلومترات أكبر حتى لو لم يتغير بها شيء يعد تغيراً فى حالتها ويجب مراعاته فى القانون، وحتى بالنسبة للترخيص.

أضاف أن الوضع فى الدول الأجنبية مختلف وهناك وعى لدى المستهلك لا يدفعه لإرجاع السلعة إلا إذا شعر أنها غير مطابقة للمواصفات التى اشتراه بناءاً عليها.

ورد راضى عبدالعاطى رئيس جهاز حماية المستهلك قائلا "كل الحالات يتم فحصها ويتم تطبيق روح القانون مع الأخذ فى الاعتبار طبيعة السلعة".

وأضاف أن القانون ينظر إلى احتمالات تعسف المستهلك فى استخدام القانون، ويتم مد مهلة الاسترجاع من الناحية الأخرى إلى 30 يوم حال ظهور عيوب لاحقة خلال فترة قصيرة وسيتم مراعاة تلك الجوانب فى الضوابط الجارى إعدادها.

وقال عماد الشوربجى رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع بشركة FCA، إنه وفقا لمؤسسة السلامة الدولية للسيارات، هناك 92 مشكلة فى أعلى 100 سيارة جودة فى العالم فى أول 100 يوم، مطالبا الجهاز بتعريف كلمة عيوب الصناعة فى اللائحة التنفيذية للقانون.

وأضاف: "معظم الشركات تضمن تغير الأجزاء التى بها عيوب إلا أنها لا تضمن عدم تعطل بعض الأجزاء، ويجب التفريق بينهما عند وضع القانون".

وطالب الشوربجى بوجود وضوح شديد فى اللائحة التنفيذية للقانون من تعريف للعيوب والأعطال والإجراءات ما سيؤدى بالنهاية إلى عدم وصول الشكاوى إلى الجهاز فى ظل رغبة الشركات فى حل مشكلات عملائها بالأساس.

كما طالب الشوربجى بضرورة الحصول على التقرير والشكاوى المقدمة ضد الشركات.

وقال راضى عبد العاطى رئيس جهازحماية المستهلك، إنه يتم تشكيل لجان فنية من كليات الهندسة لفحص العيوب وتحديد الخطأ، للعمل بحيادية، مضيفا "لسنا ضد الشركات رغم كوننا جهاز لحماية المستهلك".

وتساءل عبدالعاطى عن التحركات العشوائية التى يقوم بها التجار والموردين من تحريك أسعار المنتجات لمجرد قيام الحكومة برفع سعر الدولار الجمركى، حتى على السلعة القديمة بالمخازن، أو بعض المنتجين المحليين دون وجود سبب وهذه ممارسات خاطئة ويتدخل الجهاز فيها بصورة مباشرة.

وهاجم رئيس الجهاز الشركات التى رفعت الأسعار بعد زيادة الدولار الجمركى، قائلا "ليس هناك مبرر لرفع أسعار السيارات بهذه العشوائية".

وتساءل حسين مصطفى عن المادة 33 من القانون والتى تلزم المورد على صيانة المنتج وضمانه وتحديد تكلفته، خاصةً بالنسبة للسيارات وإمكانية تحديد على مدار 5 سنوات.

وقال عماد الشوربجى، إنه عند الخلاف بين الشركة والعميل ورفض الشركات التنفيذ يتم إحالتها للنيابة، وكان يمكن ألا يتم إحالتها للنيابة حال صدور تقرير الجهاز بحفظ الشكوى.

وقال رئيس الجهاز رداً على هذه النقطة، أن الجهاز ليس من حقه دستورياً منع المستهلك من اللجوء للقضاء، وإذا طلب المستهلك التقرير ورفع قضية أو إحالتها للنيابة فلا يحق للجهاز حرمانه من أحد حقوقه الدستورية.

وقال أحمد سمير المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، أن حفظ الشكاوى هو تأكيد واضح على أن الجهاز محايد وليس ضد الشركات، وأنه يتم اتخاذ القرار بعد إجراءات الفحص فى كل حالة وليس هناك اى محاولات لتسيس القرار أو الحياد إلى جانب أخر.

وأضاف سمير أن مجلس إدارة الجهاز يطلب من بعض الحالات تقرير تفصيلى لدراسة الحالات وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار الخاص بشأنها.

وذكر أن قرار مجلس الإدارة ليس نهائيا ويعطى كل الأطراف حق التظلم بشأنه، مشيرا إلى أن الجهاز يعطى الحق لجميع الأطراف المتنازعة فى الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة والتقارير الفنية. وأشار إلى أن الجهاز طرف محايد لا يتحيز لطرف على حساب طرف أخر.

وتناول حسين مصطفى عدد من مواد القانون حماية المستهلك الجديد والتى يعترض عليها قطاع السيارات فى مصر.

و طالب عماد الشوربجى بتعريف كلمة العيب فى المواد 19، 21، 22، 23، 24 من القانون، بالإضافة إلى كلمة القيمة السوقية وآلية تحديدها والجهة المطالبة بتحديدها فى اللائحة التنفيذية فى القانون بالإضافة إلى تفسير كلمة "العمر الافتراضى”.

وتسائل أحد الحضور عن ضبط سوق السيارات ودور الجهاز، وقال رئيس جهاز حماية المستهلك أن القانون تناول حتى سوق السيارات المستعملة والتى يجب ضبطها.

وأضاف أنه سيتم عقد اجتماعا مع شركات السيارات فى مصر لوضع ضوابط للممارسات فى سوق السيارات ودراسة تنظيم سوق السيارات المستعمل.

وقال أشرف عادل مدير إدارى شكاوى السيارات بجهاز حماية المستهلك، أنه قبل عام 2007 لم يكن موجود استدعاء لشركات السيارات، وبعد صدور القانون لم تكن الشركات تستجيب لوجود بلاغ نتيجة تأثيره على مبيعاتها، مشيراً إلى أن الشركات التى تستهدف تقوم بالإبلاغ عن استدعاء سياراتها ليكون هناك شفافية كبيرة، وإيجابية فى صالح الشركة وليس ضدها.

وأضاف أن السيارات من أكثر السلع التى تخطر بها الشركات الجهاز بعمليات الاستعداء الخاصة بمنتجاتها وأنه خلا عام تم عمل 75 استدعاء لنحو 110 ألف سيارة فى السوق المحلى بها بعض العيوب.

وتسأل أحد الحضور عن السيارات الكهربائية وتنظيمها، وقال أشرف عادل أن القانون الجديد وقانون المرور الجديد سينص على السيارات الكهربائية والعمليات التنظيمية الخاصة بها فى السوق المحلى.

إضافة تعليق