أول تعليق من محامي «أصحاب المعاشات» على قرار السيسي: «ده عشمنا فى الرئيس»

أول تعليق من محامي «أصحاب المعاشات» على قرار السيسي: «ده عشمنا فى الرئيس»

وجه سيد أبو زيد، محامي أصحاب المعاشات، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توجيهه للحكومة بسحب الاستشكال الذى اقامته وزارة التضامن أمام محكمة الأمور المستعجلة على حكم "العلاوات الخمس".

وقال أبو زيد لـ"الشروق": "موقف محترم، وده عشمنا فى الرئيس وإحنا معاه فى أى حاجة يقررها".

وتابع أن: "البدري فرغلي وجميع أصحاب المعاشات يقدرون ظروف البلد الاقتصادية وما كان يجب على وزارة التضامن اللجوء لتلك الخطوة من الأساس لأنها تسبب في احتقان لأصحاب المعاشات".

وأشار إلى أنهم فوجئوا بتقديم الحكومة إشكالاً على الحكم النهائي البات من المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في العلاوات الخمس أمام محكمة غير مختصة، وهي الأمور المستعجلة.

وقال إن أصحاب المعاشات يقدرون الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وكان يجب على وزارة التضامن عقد حوار مع أصحاب المعاشات الذي يبلغ عددهم 9 ملايين وتوضيح تلك الظروف بدلا من اللجوء لأساليب غير قانونية.

كان الرئيس السيسي وجه الحكومة "بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة ٢١ فبراير ٢٠١٩ بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم".

جاء ذلك قبل 3 أيام من بدء محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، نظر استشكال أقامته وزيرة التضامن لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة.

واختصم الاستشكال كلا من البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، ورئيس مجلس الوزراء.

وطالب الاستشكال بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الطعون أرقام 57345، 59539، 64384، لسنة 64 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا.

وفي 21 فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك في القضية المعروفة بـ"صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات".

ورفضت المحكمة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس مجلس الوزراء بصفته، على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في مارس 2018.

وطالبت الهيئة -في طعنها الذي حمل رقم 6438 لسنة 64 قضائية- بـ10 طلبات تنوعت ما بين الأصلية والاحتياطية، حيث طالب الطعن بصفة أصلية بعد القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، القضاء مجددا بعم قبول الدعوى والتدخلات فيها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء بصفته؛ وذلك لانعقاد الصفة لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

#الشروق.. فرحة عارمة لأصحاب المعاشات بعد حكم «الإدارية العليا» بأحقيتهم في العلاوات الخمس الأخيرة