"المركزي": ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 2.119 تريليون جنيه

"المركزي": ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 2.119 تريليون جنيه

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 2.119 تريليون جنيه في نهاية يوليو الماضي، مسجلا زيادة قدرها 25.2 مليار جنيه، بمعدل 1.2% خلال يوليو الماضي.

وأشار التقرير، إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 19.6 مليار جنيه، بمعدل 1.3%، والمعروض النقدي بمقدار 5.6 مليار جنيه بمعدل 1%.

وأكد التقرير أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 16.3 مليار جنيه، بمعدل 1.4%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 3.3 مليار جنيه بمعدل 1%، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 5.7 مليار جنيه بمعدل 1.6%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 0.1 مليار جنيه بمعدل 0.1%.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال شهر يوليو الماضي جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 1ر40 مليار جنيه، بمعدل 8ر1% كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 8ر42 مليار جنيه بمعدل 7ر1%، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 7ر2 مليار جنيه بمعدل 1% من جهة أخرى. كما نوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 7ر43 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 2ر1 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 4 مليارات جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 4ر0 مليار جنيه..

وفي المقابل تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 9ر14 مليار جنيه بمعدل 1ر17% خلال يوليو الماضي نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي، بما يعادل 5ر15 مليار جنيه وارتفاعه لدى البنوك بما يعادل 600 مليون جنيه.

وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بنحو 9ر45 مليار جنيه بمعدل 6ر1% خلال يوليو الماضي ليصل إلى 892ر2 تريليون جنيه في نهاية يوليو الماضي.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 61 مليار جنيه بمعدل 2ر0% في يوليو الماضي لتبلغ 3ر944 مليار جنيه، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على 5ر59% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يوليو الماضي.

كما تصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 1ر32%، تلاه قطاع الخدمات بنحو 6ر27%، ثم قطاع التجارة بنحو 6ر10%، ثم الزراعة بنحو 3ر1%، أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 4ر28%.