القضاء الإداري تقضي بعدم قبول دعوى بطلان عودة أمناء الشرطة المفصولين بعد «25 يناير»

القضاء الإداري تقضي بعدم قبول دعوى بطلان عودة أمناء الشرطة المفصولين بعد «25 يناير»

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سيد سلطان، اليوم الأحد، بعدم قبول دعوى طالبت بوقف تنفيذ قرار اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، الخاص بعودة أمناء الشرطة المفصولين بعد ثورة 25 يناير؛ لانتفاء القرار الإداري.

واختصمت الدعوى التى أقامها حمدي الفخراني، وحملت رقم 87775 لسنة 68 قضائية، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم القانونية؛ حيث ذكرت الدعوى أن بعد ثورة 25 يناير فى عهد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، تمت إعادة عدد كبير من أمناء الشرطة المفصولين إلى عملهم؛ حيث تجاوز هذا العدد أكثر من 20 ألف أمين شرطة.

وأوضحت الدعوى أن فصل أمناء الشرطة تم بناء على إهمال جسيم، من ثبت أنه يتاجر فى المواد المخدرة، ومنهم من تم فصله لتلقيه رشاوى من المواطنين، وآخرين تم فصلهم لانخراطهم فى علاقات عمل وبيزنس مع تجار المخدرات، مستشهدا بواقعة تسهيل أمناء الشرطة تهريب متهمين محكوم عليهم بالإعدام فى الإسماعيلية مقابل مليون جنيه.