محامي الحكومة عن تواجد مصر بـ"تيران وصنافير": "احتلال بقصد الحماية"

محامي الحكومة عن تواجد مصر بـ"تيران وصنافير": "احتلال بقصد الحماية" مجلس الدولة

قدم المستشار الحاضر عن الحكومة، في جلسة اليوم الاثنين من طعنها على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود المعروفة بـ"تيران وصنافير"، قرار مجلس الوزراء لسنة 90، والمتضمن إعادة الجزيرتين للسيادة السعودية، فضلا عن صورة من بيان للقوات المسلحة يثبت سعودية الجزيريتن.

واستعرض محامي الحكومة تقريرا مفوضا دوليا، يؤكد أن تواجد مصر بالجزيرتين "احتلال بقصد الحماية"، وتدخل قاضي رئيس المحكمة، مشيراً إلى أن للكل كلمة تقال قيمتها، والمحكمة لن تغض الطرف عن أي كلمة إلا وفحصتها.

وقدم محامي الحكومة كذلك، صورة من حكم محكمة القضاء الإداري، التي أصدرت حكم البطلان، بعدم اختصاصها فيما يمس أعمال السيادة، وذلك بخصوص دعوى تخص تفتيش الحقائب الدبلوماسية، مٌقدما ترجمة لمحضر مجلس الأمن، التي ناقشت شكوى من إسرائيل ضد مصر، منتقدا استخدام الخصوم بالدعوى لتلك التفصيلة، قائلا: "شئ غريب جدا".

وأوضح محامي الحكومة، بأن دعواهم لا تخص إعادة الجزيرتين ولكن تعيين الحدود، وهو التوضيح الذي طلب خالد علي إثباته بمحضر الجلسة، مستعينا بالمحكمة بتصريحات لنقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد، و كتاب سنوات الغليان للكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، أكدت سعودية الجزيرتين.

وبدأت منذ قليل، الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير".

يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت في يونيو الماضي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.