"الهجرة": نبحث عن حل لإنهاء أزمة الصيادين المصريين مع الكفيل السعودي بالجبيل

"الهجرة": نبحث عن حل لإنهاء أزمة الصيادين المصريين مع الكفيل السعودي بالجبيل صورة أرشيفية

في إطار متابعة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لمشكلة عدد من المواطنين المصريين بالخارج والتي تخص عدد من الصيادين المصريين بمدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، الذين قرروا الاعتصام بمقر السفارة المصرية بالرياض، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم مع الصيادين بعد تلقيها استغاثات منهم ومن أسرهم، والذين ناشدوا الوزيرة التدخل لسرعة ترحيلهم إلى مصر في أسرع وقت ممكن، ورفضهم الاستمرار بعد أن أخل صاحب العمل بشروط التعاقد وفقا لقولهم.

ونقل الصيادون تفاصيل الأزمة مؤكدين أنهم 32 صيادا من برج البرلس، بمحافظة كفرالشيخ، محتجزين لدى كفيلهم في السعودية، منذ نحو 6 أشهر، دون رواتب أو سكن أو طعام، واعتصموا داخل مقر القنصلية المصرية بالرياض وأكدوا عدم خروجهم منها لحين ترحيلهم إلى مصر.

وقالوا إنهم وصلوا إلى السعودية على مجموعتين للعمل بناءً على اتفاق ودي بينهم وصاحب العمل مقابل الحصول على نسبة من الإنتاج، وأنهم ظلوا فترة شهرين بلا عمل حتى تم تجهيز معدات ومراكب الصيد، ولم يحصلوا خلال هذه الفترة، إلا على مصاريف الإعاشة فقط، بالإضافة إلى عدم توفير السكن المناسب لهم.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها قامت بالتوصل للكفيل السعودي وقامت بالاتصال به شخصيا، في محاولة للوصول إلى حل ودي بين الطرفين لإنهاء اﻷزمة، وأصر خلال الاتصال على الاحتفاظ بتعويض مادي من الصيادين عن الخسائر التي لحقت به جراء توقف الصيادين وامتناعهم عن العمل ومقابل مصاريف التأشيرة والاقامة وفقا لما قاله.

بينما أكد الصيادون أنهم لا يملكون أية أموال ولم يحصلوا على مرتباتهم من الكفيل وما دفعهم للجوء للاعتصام بمقر القنصلية أنهم يعيشون بلا أي دخل ولا يملكون مصاريف ﻷنفسهم ولا ﻷولادهم، وقالوا إن الكفيل رفض أي وساطة لحلول ودية عبر وزارة العمل السعودية وشخصيات دينية حاولت انهاء الأزمة.

وأكدوا للوزيرة أن مطلبهم الوحيد هو العودة حتى لو تم ترحيلهم إلى مصر.

من جهتها أكدت مكرم أنها ستسعى مع الجهات المختصة لحل أزمة الصيادين وعودتهم ﻷسرهم، مؤكدة أن وزارة الهجرة معنية في اﻷساس برعاية شؤون المصريين بالخارج وحل مشاكلهم، وجددت مناشدتها لكل المواطنين بالتأكد من ملائمة عقود العمل وشروطها قبل السفر ﻷي دولة ومراجعة تلك العقود مع الجهات المختصة بالدولة لضمان حقوق العمالة المصرية بالخارج.