كواليس البرلمان حول نقابة الإعلاميين.. وخلاف بشأن المؤهلات الدراسية للأعضاء

كواليس البرلمان حول نقابة الإعلاميين.. وخلاف بشأن المؤهلات الدراسية للأعضاء مجلس النواب

شهد اجتماع لجنة "الثقافة والإعلام" بالبرلمان خلافات أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، بشأن التعريفات والمهام الخاصة بها، إضافة إلى المسموح لهم بالانتساب للنقابة، ومصير الفنيين العاملين بالإعلام، وأسباب عدم إمكانية الانضمام لنقابة الصحفيين.

وقال الإعلامي حمدي الكنيسي، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة، إن مشروع القانون يتضمن شرط المعاملة بالمثل من خلال إمكانية منح تصاريح مزاولة المهنة من النقابة للإعلاميين العرب الذين يتعاقدون مع محطات مصرية.

وأضاف إن النقابة مهنية ومن أهم أهدافها الارتقاء بمستوى المهنة وبقدر ما تعطي حماية وخدمات، ستطلب منهم الالتزام بمواثيق الشرف وتحاسبهم على أي خروج عن ميثاق الشرف.

وشدد على أن إنشاء نقابة الإعلاميين أمر حتمي قبل إصدار التشريعات الإعلامية الجديدة، وقبل إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأوضح أن المجموعة التي أعدت مشروع القانون جمعت 8 آلاف طلب انضمام للنقابة حتى الآن.

من جهته قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة "الثقافة والإعلام"، إن المجلس الأعلى للإعلام سيكون مهمته المحاسبة بالمعايير التي وضعها أصحاب المهنة.

وأوضح "هيكل" أن هذه النقابة يجب أن تفكر في حقوق الإعلاميين في القنوات الخاصة.

وأضاف: "عندنا 50 ميثاق شرف ولا واحد منهم مطبق، واكتمال منظومة التشريعات الإعلامية شرط للتطبيق".

فيما تساءل النائب جلال عواره: "لماذا نصيغ قانون خاص للإعلاميين، ما الذي يمنع أن يكون الإعلاميين أعضاء في نقابة الصحفيين"، ليعقب "الكنيسي" قائلا: "لنا تجربة سابقة وحاولنا دخول نقابة الصحفيين ولكنهم رفضوا رفضا باتا".

وقال أسامة هيكل: "إن خلاف بين رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين وقتها –يقصد إبراهيم نافع-، مع وزير الإعلام كان السبب"، واستطرد "لكن نصيحة لا تدخلوا نقابة الصحفيين".

من جهته قال النائب أسامة شرشر "إن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين رفضت سنة 1995 محاولات صفوت الشريف لإدخال الإعلاميين في نقابة الصحفيين".

ونشب خلاف أثناء النقاش بسبب مادة في مشروع القانون لتنظيم شروط العضوية إذ نصت المادة ضرورة الحصول على مؤهل عالي أو العمل عشر سنوات متصلة للإنضمام للنقابة.

وقال خالد يوسف: "لا نستطيع حذف (أو) لأن في أصحاب خبرات، من غير حملة المؤهلات العليا، يعملون في هذا القطاع منذ سنوات، لكن نحدد ضوابط للعضوية".

فيما قال "هيكل": "هذا النص فيه مشكلة فالإعلامي الذي يظهر على الشاشة غير مقبول أن يحمل مؤهل متوسط، لكن ما وراء الكاميرا مسموح به لأنه لا يحتاج مستوى ثقافي عالي"، في الوقت نفسه اعترض على شرط العمل 10 سنوات متصلة.

أما النائب جلال عواره فتبنى رأي معارض تماما لانضمام غير حملة المؤهلات العليا، مشيرا إلى نقابة الصحفيين التي وضعت هذا الشرط في القانون ولم تتنازل عنه، متسائلا عن إمكانية انضمام عمال الصوت والإضاءة لنقابة الإعلاميين، وهو ما اعترض عليه خالد يوسف قائلا: "إن صناعة الإعلام أشبه بصناعة السينما ووارد أن يكون عندك مصور منذ 30 سنة لديه خبرة هائلة ولا يحمل مؤهل عالي"، ليرد "عوارة": "إحنا بنعمل نقابة إعلاميين لاعتبارات المهنة أم الشؤون الاجتماعية.. هل ممكن أن نجد نقيب الإعلاميين في يوم من الأيام فني إضاءة؟!".

من جهتها، اعترضت النائبة جليلة عثمان على مشروع القانون الذي يضم في النقابة مخرجين الدراما وفئات متعددة وقالت "إن ما يحدث هو تفصيل نقابة للعاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون"، ووجهت حديثها لـ"الكنيسي" والمستشارين القانونيين الذين أعدوا القانون وقالت "سموا مشروع القانون أنه نقابة العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون واحنا سنوافق عليه".

ورد "الكنيسي" على الانتقادات الخاصة بالمؤهلات غير العليا والفنيين موضحاً أنهم سيكونوا "منتسبين" والقانون يحدد شروط يجب توافرها في النقيب وأعضاء مجلس النقابة.