«تشريعية النواب» تدخل تعديلات على «محاكم الأسرة».. و«الهواري» تشيد بقانون مرتقب للشباب

«تشريعية النواب» تدخل تعديلات على «محاكم الأسرة».. و«الهواري» تشيد بقانون مرتقب للشباب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الإثنني، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشان إنشاء محاكم الأسرة، بما يضيف فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون يكون نصها «إذا تعلقت الدعوى باثبات النسب وجب على الأخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع».

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون، وأشار في مذكرته للبرلمان الى أن مشروع القانون أضاف إلى المادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكما يوجب على الأخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره الذي يقدمه للمحكمة في دعاوى النسب بيان ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه؛ وذلك تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب.

وأشارت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون إلى أن انتشار ظاهرة قيام البعض من ضعاف الأنفس بإقامة دعاوى أمام محاكم الأسرة بطلب إثبات النسب لأطفال تم التكفل برعايتهم من خلال مشروع الأسر البديلة الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعى، دون أن يتم الإشارة إليه في صحيفة الدعوى.

وفي سياق آخر تحدثت عضو اللجنة التشريعية عبلة الهواري، عن قانون مرتقب صدوره خاص بـ«الهيئات الشبابية»، وقالت إنه سيمنح نسبة 50% من المقاعد بالبرلمان للشباب مستقبلا.

وأضافت الهواري في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن التشريع الذي يبدأ مناقشته مجلس النواب اليوم، يحظر ممارسة أي عضو لأي نشاط سياسي أو حزبي داخل الهيئات الشبابية.

وأوضحت أن القانون يحدد كذلك عقوبات صارمة في حالة خروج الأعضاء عن الاحترام الواجب داخل الهيئات الشبابية.

وأكدت أن القانون يساعد في دمج الشباب داخل جميع مؤسسات الدولة التي تضع السياسات، كما أنه سيساهم في مشاركة الدولة في عملية التأهيل والتدريب للشباب على الوظائف القيادية.