واشنطن تدرس فرض إجراءات اقتصادية ضد أفراد مرتبطين بالفظائع في بورما

واشنطن تدرس فرض إجراءات اقتصادية ضد أفراد مرتبطين بالفظائع في بورما هيذر نويرت

أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، فرض إجراءات عقابية ضد الجيش البورمي، تتمثل في خفض المساعدات العسكرية للوحدات والضباط البورميين المتورطين في أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينجا المسلمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان أوردت فيه الإجراءات العقابية: "إننا نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الاحداث الأخيرة في ولاية راخين والانتهاكات العنيفة والصادمة التي تعرض لها الروهينجا ومجموعات أخرى".

وشدد البيان الأمريكي على وجوب "محاسبة أي فرد أو كيان مسؤول عن الفظائع، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية".

وأوضحت المتحدثة الأمريكية أن الإجراءات العقابية الجديدة "تضاف إلى القيود الموجودة أصلا" ضد القوات البورمية والحظر الأمريكي "المفروض منذ أمد بعيد على كل مبيعات العتاد العسكري".

وتشمل الإجراءات الأمريكية تجميد النظر في الإعفاء من التأشيرات لكبار المسؤولين العسكريين البورميين وإلغاء الدعوات الموجهة إلى كبار مسؤولي القوات الأمنية البورمية لحضور فعاليات تنظمها الولايات المتحدة.

كما تدرس الولايات المتحدة، بحسب البيان، فرض "إجراءات اقتصادية موضعية ضد أفراد مرتبطين بالفظائع" في بورما.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون حمّل الاسبوع الماضي قادة الجيش البورمي مسؤولية الأزمة الراهنة.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الأحد أن أكثر من 600 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا المسلمة فروا من بورما إلى بنجلادش منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين في أغسطس.