رئيس «الأعلى للإعلام»: مسودة حرية تداول المعلومات ليست نهائية وسيخضع لنقاش مجتمعى

رئيس «الأعلى للإعلام»: مسودة حرية تداول المعلومات ليست نهائية وسيخضع لنقاش مجتمعى

أكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذى أعده المجلس، ليس نهائيا بل سيخضع لمناقشة مجتمعية داخل 3 دور صحفية وهى «الاهرام» و«الاخبار» و«وكالة أنباء الشرق الاوسط»، وسيتم تسجيل جميع الملاحظات، ومناقشته مرة أخيرة بالمجلس، قبل إرساله للبرلمان ورئاسة الوزراء.

وأضاف مكرم خلال كلمته بمؤتمر نظمه المجلس، أمس، للإعلان عن مشروع قانون حرية تداول المعلومات، أن «إعداد القانون استغرق 6 أشهر وشارك فيه خبراء من خارج المجلس من بينهم وزير الثقافة الاسبق عماد أبوغازى، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، إضافة إلى أعضاء المجلس».

وتابع: «المشروع مهم، وأتمنى أن يقر كما أعده المجلس، وأظن أنه سيسد فراغا كبيرا، لأن أحد أهم مشكلاتنا نقص المعلومات وعدم تداولها»، مشيرا إلى أن القانون سيعوض أزمة نقص المعلومات كالتى حدثت فى حادث الواحات.
من جهته، قال وكيل المجلس عبدالفتاح الجبالى: أول مبادئ القانون حق المواطن فى الحصول على المعلومة بتكلفة محدودة، لغلق أبواب الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية، وثانى المبادئ هو التوقيت المناسب للحصول على المعلومة الصحيحة فضلا عن تحديثها.

ولفت إلى أن المبدأ الثالث تضييق المحظورات مثل الامن القومى بمعناه الضيق، والاسرار التجارية للشراكات، والاسرار الشخصية للأفراد.

واستطرد الجبالى: «مستعدون لتلبية دعوات النقاش فى أى مؤسسة وحريصون على أن يخرج المشروع بقبول عام للمجتمع».

وعن المحظورات بالقانون قالت رئيسة لجنة إعداد القانون هدى زكريا «حاولنا تضييق دائرة الأمن القومى، لأنها نسبية، ونحتاج لعمل برامج توعية لحق المواطن فى المعلومة ومدى طبيعتها وتعلقها بأمن الوطن لكى يكون على وعى»، مضيفة: «نريد تدريب الصحفى لكى يعلو الحس الامنى لديه لكى يكون على دراية ووعى فى حوادث الارهاب».