"عبد العاطي" يحذر من حصول المنظمات النقابية على تمويل خارجي دون تنظيم

"عبد العاطي" يحذر من حصول المنظمات النقابية على تمويل خارجي دون تنظيم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.ارشيفية

أثارت المادة 53 من مشروع قانون المنظمات النقابية، والتي تحدد مصادر تمويل المنظمات وتنظم حصولها على التبرعات والتمويل الداخلي والخارجي، حالة جدل باللجنة وذلك بعد التخوف من حصولها على تمويل أجنبي يتعارض مع الأمن القومي المصري.

ومن جانبه، حذر إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، من حصول المنظمات النقابية على تمويل خارجي دون تنظيم لهذا الأمر بشكل يتعارض مع الأمن القومي المصري، لا سيما في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلد.

وأضاف عبد العاطي، في كلمة له بلجنة القوى العاملة، أن قيمة الاشتراك للالتحاق بالمنظمة النقابية ترى منظمة العمل الدولية، أنه يجب أن يترك للائحة الداخلية للنقابة، أما في قبول التبرعات أو الهبات فترى لجنة الخبراء لمنظمة العمل أن هناك منظمات دولية عضو في اتحاد دولي وتسدد اشتراكات فمن حقها الحصول على تمويل منها كما أنه من الممكن عدم النص في القانون على التمويل وترك الأمر بباقي التشريعات الموجودة في الدولة، ولذلك ترى الوزارة أن مصر تمر بظروف يجب أن يراعى فيها ظروف الأمن القومي.

وتنص المادة 53 على أن تتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من:

1- مقابل الانضمام.

2- الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء شهريًا، وتحدد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية قيمة مقابل الانضمام، والاشتراك، ولها النظر في زيادة قيمتيهما، وذلك وفقًا لظروفها، ومواجهة نفقاتها وأعبائها وذلك على النحو الذي تحدده لائحة النظام الأساسي للمنظمة، ويجوز للمنظمة النقابية اعتبار بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول من العضو بمثابة مقابل انضمام.

3- عائد الحفلات، وعائد الأنشطة الفنية، والرياضية، والثقافية، والعلمية، والاجتماعية، والصحية، والترفيهية، وغير ذلك من الأنشطة التي تقيمها المنظمة.

4- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها، ويحظرعليها -في جميع الأحوال– قبول الهبات، أو التبرعات، أو الدعم، أو التمويل من الأفراد، أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج.

5- عائد استثمار أموالها.

6- الإعانات التي تقررها الدولة لهذه المنظمات سنويا.

7- الموارد الأخرى التي تقرها الجمعية العمومية للمنظمة ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية العمالية على الأنشطة، والأغراض التي أنشأت من أجلها.