ندوة حقوقية عربية في جنيف لتسليط الضوء على جرائم نظام قطر وإرهابه

ندوة حقوقية عربية في جنيف لتسليط الضوء على جرائم نظام قطر وإرهابه امير قطر

طالب حقوقيون بارزون، المجتمع الدولي، بأن يواجه قطر بحقيقتها والعمل جديا لوقف دعمها للمنظمات الإرهابية، وذلك في ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في جنيف، مساء اليوم.

وعبر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، عن استيائه من استمرار قطر دون رادع في دعم إرهابيين ومنظمات متطرفة بكافة الأشكال، دون ممارسة أي ضغوط عليها لوقف هذا السلوك.

وقال أبو سعدة، إن لدى منظمته والسلطات المصرية معلومات موثقة، من واقع التحقيقات في جرائم الإرهاب، تثبت تمويل قطر ودعمها اللوجستي والإعلامي لجماعات إرهابية في ليبيا، ما يهدد أمن مصر والليبيين والمنطقة.

وأشار إلى وجود قائمة لدى السلطات المصرية وغير المصرية بأسماء أشخاص ومنظمات وهيئات تعمل في ليبيا بتمويل قطري لدعم عمليات إرهابية.

وكشف أبو سعدة، عن أن ضغوط أهالي ضحايا العمليات الإرهابية على المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، دفعتها إلى أن تطلب من وزارة الخارجية المصرية رسميا أن تقدم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن سلوك قطر.

وقال: "نظرا لعدم توفر وسائل قانونية لمحاسبة قطر أمام المحاكم المحلية وإجبارها على تعويض ضحايا الإرهاب الذي تموله، وعلى وقف دعمها للمنظمات الإرهابية، فإن الوسيلة الوحيدة هي اللجوء إلى الأمم المتحدة".

وأضاف أن "الهدف هو إثبات خرق قطر لقرار مجلس الأمن رقم 1373، الذي يطالب بوقف تمويل الإرهاب وبضرورة التعاون من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف".

وحذر من أن الصمت على ممارسات قطر يرسل رسالة خاطئة للمتضررين من الإرهاب، بأنه يمكن التسامح مع تهديد الحق في الحياة، الذي هو أسمى حقوق الإنسان، والحق في الحرية والأمن الشخصي.

وقال إنه بسبب نشاط الجماعات الإرهابية في سيناء واضطرار قوات الأمن المصري للقيام بمسؤوليتها في مواجهته، يعاني الناس من تقييد حريتهم في الحركة والعيش الطبيعي.

وعقدت الندوة على هامش اجتماعات الدورة الـ37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.

من جانبه قال الخبير الحقوقي، عبد العزيز الخميس، إن دور قطر في أعمال الإرهاب في البحرين واليمن، فضلا عن ليبيا، لم يعد خافيا.

وأضاف أنه لم يعد هناك أي شك في علاقة السلطات القطرية على أعلى المستويات بالإرهاب في البحرين، وضرب مثالا بعلاقات الدوحة مع علي سلمان، زعيم المخربين في البحرين.

وأردف أن حمد العطية مستشار الأمن القطري يتواصل مع إرهابيين بحرينيين، مؤكدا أن قطر منحت الجنسية والحماية لـ59 على الأٌقل من الإرهابيين المطلوبين في مصر ودول أخرى.

وفيما يتعلق باليمن، فإن الأدلة على دعم قطر للتخريب والإرهاب فيها أكثر من أن تحصى، كما قال الخميس.

وأضاف: "الممارسات القطرية بلغت حد إرسال أسلحة ومتفجرات في سيارات يُفترض أنها كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى المكلا عبر مطار عدن".

وقال الخبير الحقوقي، إن "التحالف العربي بقيادة السعودية لإعادة الشرعية في اليمن فضل عدم الخوض في لغط مع قطر، بعد أن قالت إن ما حدث كان خطأ سيُحاسب المسئول عنه".

وانتقد الخميس سكوت المنظمات الحقوقية، حتى اليمنية منها، على ذلك، مبديا استغرابه لتجاهل المنظمات الحقوقية لسجل قطر في مجال حقوق الإنسان.

وقال: "قطر تُصور في المحافل الدولية باعتبارها داعمة لحقوق الإنسان في العالم، لكن الكثير من المنظمات الحقوقية لا يلتفت إلى سجلها الداخلي في حقوق الإنسان".

وأشار إلى تهديد محمد المسفر، المستشار السياسي لأمير قطر، لأبناء قبيلة آل مرة بإبادتهم بالغاز الكيماوي.

وكان المسفر، قال في تصريح بثه التلفزيون القطري الرسمي، إنه مهما بلغ حجم تجمع أنباء آل مرة، فإن قنبلة من الغاز السام كافية للتخلص منهم.

وانتقد الخميس سكوت المنظمات الحقوقية الدولية لهذا التهديد، المخالف لكل القوانين الدولية.

أما الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، سرحان الطاهر سعدي، فقال إن الصحف السويسرية تحدثت في الآونة الأخيرة عن دعم قطر لمنظمات حقوقية في جنيف لها صلات بمنظمات متطرفة وإرهابية.

واستنكر صمت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان على مأساة قبيلة الغفران، وتساءل عن مهمة وسبب إنشاء اللجنة مالم تدافع عن حقوق الإنسان داخل قطر، حسبما افاد موقع قناة سكاي نيوز الاخبارية.

وقال الشيخ راشد بن محمد المري، إن أسلوب معاملة قطر للغفرانيين في الداخل أسوأ حتى من طريقة تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.