الحكومة توافق على تعديل قانون «الضريبة العقارية»

الحكومة توافق على تعديل قانون «الضريبة العقارية»

وافق مجلس الوزراء -خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة مصطفى مدبولي- على مشروع قرار بتعديل أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وينص التعديل على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من 1 يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من 1 يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، وعلى أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020.

ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة.

وخلال الاجتماع، طالب رئيس الوزراء بإعداد بعض التعديلات بالقانون، بما يسهم في تيسير إجراءات تحصيل الضريبة، ويعالج أي تشوهات ظهرت بالقانون بعد التطبيق.

وناقش الاجتماع استعدادات عيد الأضحى من خلال التأكيد على المتابعة المستمرة من جانب مختلف القيادات بالمحافظات للتأكد من مدى توافر السلع والخدمات بالكميات والأسعار المناسبة، لتلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم والأضاحي، وذلك من خلال التوسع في إقامة المزيد من منافذ البيع والشوادر في كافة المحافظات.

وحول ما تم افتتاحه مؤخرا من مشروعات تنموية وخدمية بمناطق الصعيد، قال رئيس الوزراء إن مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية يعد من المشروعات الضخمة، حيث سيسهم في خدمة قطاعات الزراعة والري والكهرباء لما له من دور حيوي في تحسين حالة الري بإقليم مصر الوسطى، وهو ما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية وحجم إنتاجية المحاصيل، بالإضافة إلى تحسين الملاحة النهرية بنهر النيل من خلال 2 هويس ملاحي من الدرجة الأولى، فضلاً عما توفره المحطة الكهرومائية من طاقة كهربائية يتم ربطها على الشبكة القومية للكهرباء، وإنشاء كوبري أعلى القناطر لربط شرق النيل بغربه؛ لزيادة وسهولة الحركة المرورية.

كما أشار «مدبولي» إلى الصورة المشرفة التي ظهر بها متحف سوهاج القومي والذي يسهم في تسليط الضوء على حضارة هذه المحافظة العريقة، واعتباره أحد المنارات الثقافية والتاريخية التي تساعد على حماية التراث الوطني ورفع الوعي الثقافي، إلى جانب جذب المزيد من الأفواج السياحية المهتمة بالتعرف على أسرار الحضارة المصرية.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المتعثرة وإيجاد حلول فورية لأي مشكلات تعوق عمليات استكمال تنفيذها، لما لهذا من مردود ايجابي، حيث سيسهم ذلك في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء -خلال الاجتماع- انتهاء مختلف الأعمال الخاصة بالطريق الدائري الإقليمي، مشدداً على ضرورة التزام سيارات النقل بتوقيتات محددة لها للسير على الطريق الدائري، والتي تكون خلال الفترة من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 6 صباحا، على أن يتم ذلك بالتنسيق بين وزارات الداخلية والنقل والتنمية المحلية لتطبيق هذا القرار بكل حسم، وأن يتم الإعلان عن هذه التوقيتات المحددة.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 يوليو 2018.

ويهدف المشروع إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين م3/يوم يتم استخدام المياه المنتجة منها لاستصلاح حوالي 330 ألف فدان تقريباً شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حالياً بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق، ليصبح إجمالي الأراضي المزروعة 400 ألف فدان، وذلك في إطار برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء.

ووافقت الحكومة علي تفويض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تمديد التعاقد مع شركة «ديسكفري اديوكيشن» لمدة 3 سنوات بإجمالي 5 ملايين دولار أمريكي لاستكمال تدريب المعلمين على المنظومة الجديدة للتعليم.