«السيسي» يوجه بالتقييم الدوري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي والعمل على خفض الدين العام

«السيسي» يوجه بالتقييم الدوري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي والعمل على خفض الدين العام

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الدكتور محمد معيط، وزير المالية عرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء المالي للعام الجاري 2018/2019 وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر وتحصيل المتأخرات والمنازعات الضريبية بما يحقق مصلحة المواطن والدولة، فضلًا عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها وتطورات تنفيذ برنامج طروحات الشركات العامة في البورصة.

وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس «السيسي»، وجه خلال الاجتماع بالتقييم الدوري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة، بالإضافة إلى الاستمرار في العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة.

وأشار «راضي»، إلى متابعة الرئيس «السيسي»، خلال الاجتماع للإجراءات الجاري اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة بما يحقق صالح المواطنين، مؤكدًا أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يحقق سرعة أداء الاقتصاد الوطني.

ووجه «السيسي»، بمواصلة تنفيذ الخطة التي ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والربط الإلكتروني مع المصالح والهيئات والجهات المرتبطة بالعمل الجمركي، وذلك سعيًا لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتحقيق العدالة والشفافية، مع التركيز على محاور التنمية البشرية والتشغيل الإلكتروني والحوكمة، مشددًا في هذا السياق على أهمية الاستعانة بالنماذج المماثلة من أنحاء العالم والتجارب الناجحة لاسيما من الدول البازغة اقتصاديًا، بحيث تتم مواكبة احتياجات المجتمع وخطط التنمية، وإحكام الرقابة، ومواكبة تطورات التجارة العالمية والوفاء بالتزامات مصر الدولية.

وأضاف المتحدث، أنه تم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تنفيذ خطة الحكومة فيما يخص برنامج الطروحات في البورصة، حيث وجه الرئيس «السيسي»، في هذا الصدد بتضافر جهود كافة الجهات لإنجاح هذا البرنامج الهام، الذي سيساعد على توفير تمويل إضافي للشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول في البورصة، على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتعزيز نمو الاقتصاد.