السجيني: مصر ورثت جهازا إداريا مترهلا.. وهذا سبب تأخر قانون المحليات

السجيني: مصر ورثت جهازا إداريا مترهلا.. وهذا سبب تأخر قانون المحليات

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مصر ورثت جهازًا إداريًا مترهلًا للغاية، مشيرًا إلى انتشار الفساد في قطاعات مختلفة لأجهزة الدولة، وضبط العديد من القضايا مؤخرًا.

وأضاف «السجيني»، خلال لقاء مع برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الخميس، أن الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، يجب أن تضع الإصلاحات الهيكلية لكافة القطاعات كأولوية، باعتباره تحد نكون أولا نكون، متابعًا: «بدون الإصلاحات الهيكلية فأنا قلق على الإنجازات التي تمت، لأنها تحتاج إلى رعاية وصيانة واستدامة، وبدونها نتحدث عن معاناة قد تأتي بعد 5 أو 10 سنوات».

وأشار إلى انتهاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من قانون الإدارة المحلية في شهر مايو 2017، وكان من المفترض إصداره في دور الانعقاد الثالث، مؤكدًا أنه لم يتلق أي طلب بإعادة المداولة حول أي نص بالقانون.

وأوضح أن القانون ثقيل ويتكون 154 مادة، ويتكون من جزء يتعلق بالممارسة السياسية للقوى السياسية وشق لمجالس رقابية تسحب الثقة من المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية وجزء يتعلق بالانتقال للامركزية ماليًا وإداريًا، متسائلًا حول مدى جاهزية الدولة للانتقال إلى اللامركزية المالية ووضع موازنات مستقلة، وحول وجود قيادات يمكن منحها الصلاحيات الواسعة.

وتابع: «فلنجمع عدد من قيادات الأحزاب الكبيرة ونطلب منهم قائمة بالأسماء الجاهزة لخوض انتخابات المحليات؟ نحن لا نريد مجرد أسماء فلو قررنا مجالس شكلية نكون بذلك نزيد من الفساد ولا نكافحه، فلذلك نريد كفاءات».

وذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بريء من تأخير القانون، قائلًا إنه رجل دولة ومن الرشد في الحكم وضع أي قانون على اللائحة عند وجود قناعة بجاهزية الأجهزة صاحبة الاختصاص التنفيذي، 

وبين أنه يجب التأكد من قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على تنفيذ النسب التي نص عليها الدستور بـ25% للشباب ومثلهم للمرأة وتمثيل مناسب للأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى كل وحدة محلية، متوقعًا صدور القانون في دور الانعقاد الرابع للبرلمان المقرر انطلاقه في شهر أكتوبر القادم.