معيط: تعديلات "الضريبة على الدخل" تسترد عشرات المليارات الضائعة للدولة

معيط: تعديلات "الضريبة على الدخل" تسترد عشرات المليارات الضائعة للدولة محمد معيط

الأخبار المتعلقة

"شفيق": أسعى لدعم استقرار الأوضاع في مصر مع كل الأطراف المعنية

"الوزراء": قانون الجامعات الخاصة لن يصدر إلا بتوافق كل الأطراف المعنية

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الأطراف المعنية في مالي لضبط النفس

وكيل "تشريعية النواب": مناقشة "ندب القضاء" بحضور كافة الأطراف المعنية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تعديلات قانون الضريبة على الدخل، المقدم من الحكومة للبرلمان، يهدف لاسترداد عشرات المليارات التي تضيع على الدولة.

وأكد وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة تعديل المادتين 58 والمادة 148 بقانون الضريبة على الدخل لسنة 2005، على أن أكثر ما يضر مناخ الاستثمار هو التطبيق السريع للقوانين، لكن التوافق مع الأطراف المعنية يحقق المستهدف بصورة جيدة.

وشدد وزير المالية، على أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل ليست جديدة، ولكنه تصحيح لوضع "غير سليم" يمثل عبئا على الخزانة العامة للدولة، مؤكدا أنه تقدم بمشروع القانون المعروض على اللجنة لمجلس الوزراء لتصحيح ذلك الوضع.

وأشار إلى أن رئيس لجنة الخطة بالبرلمان، الدكتور حسين عيسى، أيد تعديلات الحكومة على القانون باعتبارها متوافقة مع المحاسبة العالمية.

من ناحيته، قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البنوك أكثر المؤسسات تحقيقا للمكاسب خلال الفترة الماضية، وتطبيق التعديلات الجديدة سيساهم في تحصيل أموال ضائعة على الدولة.

أما النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، فحذر من تحصيل ضرائب من البنوك، تلجأ بعدها لزيادة الفائدة على المواطنين المتعاملين معها، قائلا: "ميدفعوش باليمين وياخدوها بالشمال".

وعقب وزير المالية على مخاوف النائب مؤكدا أن التعديلات ليست ضريبة جديدة ولكنها معالجة لوضع لم يكن مستقيم، وليس فرض ضرائب جديدة على البنوك ولا يمكن أن نفرض عليها ذلك.

وأشار إلى أنه وفقا لتصريحات رئيس البنك المركزي، هناك بنوك جديدة أجنبية تريد أن تفتح فروع لها في مصر، ولا يمكن أن استهدف ذلك القطاع أو فرض ضرائب جديدة، من شأنها التأثير على تلك الاستثمارات.

واشر معيط، إلى أنه عند إعداد الباب الثالث في الموازنة، المتعلق بإدارة الدين العام للدولة، وضع مقدار الفوائد وألغيت 5 عطاءات، وأي رفع للفائدة بدون مبرر غير مقبول.

وأضاف، لدينا بدائل وخطط للتعامل مع المتغيرات عند خروج الأمور عن نطاق المعقولية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتخفيض العجز "السلف"، ومضيفا: "انتهينا من التقرير النصف سنوي وحققنا نتائج جيدة وسيتم عرضه على البرلمان".